في بيان شديد اللهجة يعكس حجم المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها القاطعة للاعتداءات العسكرية الإيرانية الأخيرة. وقد استهدفت هذه الهجمات قائمة واسعة من الدول الأعضاء في المنظمة، شملت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وجمهورية العراق، والجمهورية العربية السورية.
انتهاك السيادة والمواثيق الدولية
أكدت الهيئة في بيانها أن هذه الدول هي دول ذات سيادة كاملة، وغير منخرطة في أي أعمال عدائية تبرر تعريض أراضيها أو سلامة مواطنيها للخطر. واعتبرت الهيئة أن استهداف أراضي دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، ويمثل انتهاكاً صريحاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي. ويأتي في مقدمة هذه الانتهاكات خرق حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، بالإضافة إلى نسف مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
تهديد المدنيين والبنية التحتية
وشددت الهيئة الحقوقية على الجانب الإنساني لهذه الاعتداءات، مشيرة إلى أن استهداف مناطق مدنية مأهولة بالسكان وبنية تحتية حيوية، بما في ذلك المطارات المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، يُعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ونوهت الهيئة بضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، مؤكدة أن هذه الهجمات تمس بصورة مباشرة الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمان.
السياق الإقليمي والدور المحوري للمنظمة
تأتي هذه الإدانة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جيوسياسية معقدة، حيث تلعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً محورياً في محاولة توحيد الصف الإسلامي والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. وتُعد هذه الهجمات تحدياً مباشراً لجهود المنظمة في تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وحماية الأمن القومي العربي والإسلامي. إن استهداف دول محورية في المنطقة، تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير، لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل يلقي بظلاله القاتمة على السلم والأمن الدوليين، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في ممرات الطاقة والتجارة العالمية.
المساءلة الدولية ضرورة ملحة
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن أي هجمات متعمدة أو عشوائية ضد المدنيين أو الأعيان المدنية المحمية لا يمكن أن تمر دون حساب، حيث تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي قد ترقى لجرائم حرب. وشددت على أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه التعديات وضمان عدم تكرارها حفاظاً على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
