حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من أن أسواق الطاقة العالمية أصبحت اليوم أكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات مقارنة بأي وقت مضى، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن هوامش الأمان والاحتياطيات الاستراتيجية التي ساهمت في امتصاص الصدمات السابقة قد تضاءلت بشكل مقلق، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات حقيقية في حال حدوث أي تصعيد عسكري أو سياسي جديد قد يطال الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز.
كيف نجحت أسواق الطاقة في امتصاص الصدمة الأولى؟
يتناول التقرير الخلفية التاريخية لكيفية تعامل الأسواق مع الصدمة الأولى الناتجة عن التوترات الأمريكية الإيرانية في المنطقة. فقد أسهمت عدة عوامل في استقرار أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة لتتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، وهو مستوى جاء أقل من التوقعات المتشائمة السابقة. ويعود هذا الاستقرار النسبي إلى وجود فائض في المعروض النفطي تجاوز الطلب بنحو مليوني برميل يومياً، بالإضافة إلى تراجع مستويات الطلب في بعض الأسواق الآسيوية الكبرى نتيجة لارتفاع الأسعار والاعتماد المتزايد على الفحم ومصادر الطاقة البديلة خلال الفترة من مارس إلى مايو. كما لعب السحب من المخزونات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج من خارج منظمة أوبك، لا سيما من الولايات المتحدة، دوراً محورياً في توفير مساحة كافية للمناورة والحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار.
تآكل هوامش الأمان ومخاطر مضيق هرمز
على الرغم من النجاح المؤقت في احتواء الصدمات السابقة، ينبه صندوق النقد الدولي إلى أن استنزاف المخزونات الاستراتيجية واستخدم الطاقة الإنتاجية الفائضة قد قلصا بشكل كبير من قدرة الدول على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية. إن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات المكررة، يمثل شريان الحياة الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية. وأي تهديد مباشر أو غير مباشر لحركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي سيعني مواجهة العالم لصدمة جديدة من موقف اقتصادي أضعف بكثير، خاصة في ظل عدم إعادة بناء المخزونات النفطية بالشكل الكافي.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العالمي والدعوة للتنويع
إن تداعيات أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط لن تقتصر على النطاق الإقليمي فحسب، بل ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل من خلال موجات تضخمية جديدة قد تجبر البنوك المركزية على مراجعة سياساتها النقدية. محلياً وإقليمياً، قد تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطاً هائلة على ميزانياتها العامة ومستويات أسعار السلع الأساسية. ومن هذا المنطلق، يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام الدول بتعزيز جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتطوير بدائل مستدامة لحماية استقرارها الاقتصادي. فالتعافي التدريجي للإمدادات لن يكون كافياً لإخفاء العجز النفطي بشكل فوري، وأي توقف ممتد للإنتاج قد يترتب عليه خسائر اقتصادية دائمة يصعب تعويضها على المدى القصير.
