يشارك وزير الصناعة في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نمواً (LDCs)، والذي يمثل منصة دولية حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية والفرص التنموية التي تواجه هذه المجموعة من الدول. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحضور الدولي والمساهمة في صياغة السياسات التجارية والصناعية التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
أهمية المؤتمر في ظل التحديات العالمية الراهنة
يكتسب هذا المؤتمر أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الذي ينعقد فيه، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة تتمثل في تذبذب سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصادات الناشئة. ويهدف المؤتمر الوزاري للدول الأقل نمواً إلى تنسيق المواقف والرؤى قبل الانخراط في المفاوضات الأوسع نطاقاً ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، مما يضمن صوتاً موحداً وقوياً لهذه الدول في المحافل الدولية.
وتتمحور نقاشات المؤتمر عادةً حول آليات تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون نفاذ منتجات الدول الأقل نمواً إلى الأسواق العالمية. كما يتم التركيز بشكل كبير على كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول.
دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية
تأتي مشاركة وزير الصناعة لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي. فالدول الأقل نمواً تسعى جاهدة للانتقال من اقتصادات تعتمد على تصدير المواد الخام الأولية إلى اقتصادات تعتمد على التصنيع والقيمة المضافة. ويناقش المؤتمر سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل واسعة للشباب في هذه الدول.
كما يتطرق جدول الأعمال إلى أهمية التحول الرقمي في الصناعة والتجارة، وكيفية ردم الفجوة الرقمية التي تعاني منها الدول الأقل نمواً، بما يضمن لها مكاناً في الاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي.
آفاق التعاون والشراكات الدولية
يعد هذا الحدث فرصة سانحة لعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وزراء التجارة والصناعة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المانحة ومؤسسات التمويل. وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل التعاون المشترك، وتفعيل برامج الدعم الفني والتقني التي تساعد الدول الأقل نمواً على بناء قدراتها المؤسسية والبشرية.
إن مخرجات هذا المؤتمر لا تقتصر فقط على البيانات الختامية، بل تمتد لتشمل خارطة طريق واضحة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتعزيز الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
