أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها الأسبوعي المعتاد، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها مختلف القطاعات الأمنية في كافة مناطق المملكة، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل.
تفاصيل الضبطيات الميدانية
أوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية المستمرة أسفرت عن ضبط (21,000) مخالف، توزعوا بين مخالفين لنظام الإقامة، ومخالفين لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى مخالفين لنظام العمل. كما تم رصد وضبط عدد من الأشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط آخرين لمحاولتهم الخروج عبر الحدود بطرق غير شرعية، مما يعكس اليقظة الأمنية العالية لقوات حرس الحدود والقطاعات المساندة.
السياق العام: حملة «وطن بلا مخالف»
تندرج هذه العمليات الأمنية المستمرة ضمن السياق العام لحملة «وطن بلا مخالف» التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل سنوات، والتي تهدف إلى تصفية سوق العمل من العمالة السائبة والمخالفة، وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين. وتعتبر هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لخلق بيئة نظامية وآمنة، تضمن حقوق الجميع وتحد من الظواهر السلبية الناتجة عن التواجد غير النظامي، مثل الجريمة والتستر التجاري.
الإجراءات النظامية والعقوبات
وأشارت الوزارة إلى أن آلاف المخالفين يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث تمت إحالة عدد كبير منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. وتتبع المملكة إجراءات صارمة لضمان عدم عودة المخالفين إلا وفق الأطر القانونية المنظمة.
تحذيرات مشددة وعقوبات للمتسترين
وفي سياق متصل، جددت وزارة الداخلية تحذيراتها الشديدة لكل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالفاعلين.
أهمية الحدث وتأثيره
يكتسب هذا الإعلان الأسبوعي أهمية بالغة على الصعيدين الأمني والاقتصادي؛ فمن الناحية الأمنية، يساهم ضبط الحدود وملاحقة المخالفين في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. أما اقتصادياً، فإن القضاء على العمالة المخالفة يقلل من حجم الاقتصاد الخفي والحوالات المالية غير النظامية، ويفسح المجال أمام العمالة النظامية والمواطنين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، مما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
واختتمت الوزارة بيانها بحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام الرسمية (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن تعاون المواطن والمقيم هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الحملات الأمنية.
