بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع والتوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، برزت إلى الواجهة تقارير إعلامية تتحدث عن انشقاقات الدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج. هذه الأنباء، التي لا تزال في دائرة الشكوك والتكهنات، تشير إلى طلب عدد من الدبلوماسيين اللجوء السياسي في دول غربية، مما يطرح تساؤلات عديدة حول تماسك الجبهة الخارجية لطهران في هذا التوقيت الحرج.
تفاصيل حالات انشقاقات الدبلوماسيين الإيرانيين المسجلة
أفادت وسائل إعلام دولية، من بينها موقع «إيران إنترناشيونال» وصحيفة «جيروزاليم بوست»، بوجود نمط متكرر من الانشقاقات الفردية. وأكدت التقارير أن دبلوماسيين اثنين على الأقل تخليا عن مناصبهما الرسمية وتقدما بطلبات لجوء. وفي هذا السياق، أوضح موقع «يورونيوز» أن من أبرز هذه الحالات الدبلوماسي علي رضا صحبتي، الذي كان يشغل منصب السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن منذ عام 2022، حيث تشير المعلومات إلى تقدمه بطلب لجوء في الدنمارك.
إلى جانب ذلك، برز اسم محمد بورونجف، وهو دبلوماسي إيراني رفيع المستوى في العاصمة الأسترالية كانبيرا، وشغل سابقاً منصب القائم بالأعمال. ورغم أن بعض المصادر تشير إلى أن طلبه يعود لأشهر سابقة، إلا أن الكشف عنه جاء متزامناً مع تسجيل حالات مشابهة في مدن أوروبية أخرى مثل جنيف وفيينا، مما يعزز فرضية وجود أزمة صامتة داخل أروقة البعثات الدبلوماسية الإيرانية.
حادثة رفع علم المعارضة في كوبنهاغن
في تطور لافت زاد من حدة الغموض، انتشر مقطع فيديو على منصة «إكس» يظهر رفع علم «الأسد والشمس»، وهو الرمز الذي تتبناه المعارضة الإيرانية، داخل حرم السفارة الإيرانية في الدنمارك. أظهر الفيديو تجمعاً لمحتجين خارج المبنى وسط طوق أمني فرضته الشرطة الدنماركية. رفع العلم بشكل مفاجئ من داخل المجمع الدبلوماسي أثار تكهنات واسعة حول وجود تعاون من داخل السفارة أو تصرف فردي من أحد الموظفين.
ترافق ذلك مع انتشار شائعات حول انشقاق السفير الإيراني في الدنمارك، سيد محمد رضا سجادي. ومع ذلك، لم تتأكد هذه المعلومات رسمياً، وظل اسم السفير مدرجاً على الموقع الرسمي للسفارة حتى أواخر شهر مارس، مما يشير وفق الأعراف الدبلوماسية إلى عدم حدوث تغيير رسمي في منصبه حتى الآن. ولم تصدر السلطات الدنماركية أو شرطة كوبنهاغن أي بيان يوضح ملابسات الحادثة.
السياق التاريخي للعمل الدبلوماسي الإيراني بالخارج
لفهم أبعاد هذه التطورات، يجب النظر إلى السياق التاريخي للبعثات الإيرانية. تاريخياً، شهدت إيران موجات سابقة من انشقاقات الدبلوماسيين، خاصة في أوقات الأزمات الداخلية والضغوط الدولية، كما حدث في أعقاب احتجاجات «الحركة الخضراء» عام 2009 حين أعلن عدد من الدبلوماسيين في أوروبا استقالاتهم. وتخضع البعثات الدبلوماسية الإيرانية لرقابة صارمة، حيث يتم اختيار المبعوثين بناءً على معايير دقيقة.
ومع ذلك، تشير بعض الروايات المتضاربة إلى أن بعض الحالات الحالية قد تكون مرتبطة بانتهاء المدد الرسمية للبعثات الدبلوماسية، والتي تتراوح عادة بين 3 و4 سنوات، وهو ما ينطبق على حالة الدبلوماسي «صحبتي». هذا التداخل بين انتهاء المهام الإدارية والدوافع السياسية يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة لطلبات اللجوء.
التأثير المتوقع على المستويين الإقليمي والدولي
تحمل هذه الأنباء أهمية بالغة وتأثيراً متوقعاً يمتد من المستوى المحلي إلى الساحة الدولية. محلياً، تحاول وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية التقليل من أهمية هذه الأنباء، متهمة القنوات الناطقة بالفارسية في الخارج بنشر «معلومات مضللة» لضرب الاستقرار. ولا تزال وزارة الخارجية الإيرانية تلتزم الصمت التام إزاء هذه التقارير، دون نفي أو تأكيد.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، يرى محللون سياسيون أن تأكيد هذه الانشقاقات سيشكل ضربة قوية لصورة طهران الخارجية. ففي ظل التوترات العسكرية والضغوط التي تواجهها إيران، يمثل فقدان السيطرة على الكوادر الدبلوماسية مؤشراً على تحديات داخلية. علاوة على ذلك، قد يمتلك الدبلوماسيون معلومات حول آليات العمل الإيراني في الخارج، مما يمنح الدول الغربية أوراقاً إضافية في تعاملها مع الملفات الأمنية المعقدة في الشرق الأوسط.
