كشف النائب العراقي مصطفى سند عن تفاصيل مثيرة تتعلق بفرار شقيقين متهمين بملف فساد مالي ضخم إلى فرنسا، يرتبط بقضية “عقود المصافي” النفطية. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على قضية تهريب الأموال في العراق، حيث يُتهم الشقيقان بحيازة أموال مهربة تُقدر بنحو نصف مليار دولار (500 مليون دولار أمريكي)، وسط مساعٍ حكومية وقضائية حثيثة لاسترداد هذه الثروات المنهوبة وإخضاع المتورطين للمحاكمة العادلة.
شبكات معقدة لتسهيل تهريب الأموال في العراق وعقود المصافي
وأوضحت مصادر مطلعة أن الشقيقين هما “حسن ومحمد الكردي”، حيث كان حسن يدير ملف “العمولات” المشبوهة في عقود المصافي النفطية، ونجح في تهريب مئات الملايين من الدولارات عبر شبكة مالية معقدة تعمل خارج البلاد. وكان المتهم الأول يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية التابعة لوكيل وزارة موقوف عن العمل، وقد فر برفقة شقيقه إلى الأراضي الفرنسية قبل إلقاء القبض على المتهم الثالث في القضية المدعو “عدنان الجميلي”. وبناءً على هذه المعطيات، أصدر القضاء العراقي مذكرتي قبض دوليتين بحقهما عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
السياق التاريخي لملفات الفساد واستنزاف الثروات الوطنية
يندرج هذا الحادث ضمن سلسلة طويلة من الأزمات الاقتصادية التي عانى منها العراق على مدار العقود الماضية، حيث شكل قطاع النفط والمصادر الطبيعية بؤرة جاذبة لشبكات الفساد المالي بسبب غياب الرقابة الصارمة في فترات الانتقال السياسي. وتعد قضايا تهريب الأموال واستغلال العقود الحكومية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة، والتي تسببت في خسارة مليارات الدولارات التي كان من المفترض توجيهها لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
التأثيرات المتوقعة والتحركات الحكومية لاستعادة الأموال المنهوبة
على المستوى المحلي والإقليمي، يحمل هذا التحرك القضائي رسالة حاسمة مفادها أن الدولة عازمة على ملاحقة الفاسدين أينما كانوا، مما يعزز ثقة الشارع العراقي في المؤسسات الرقابية والقضائية. ودولياً، يسهم التعاون مع “الإنتربول” وفرنسا في تعزيز مكانة العراق في مؤشرات الشفافية العالمية ومكافحة غسيل الأموال. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء إصراره على متابعة المتهمين قضائياً عبر القنوات الدولية لاستردادهم مع الأموال المسروقة وإعادتها إلى خزينة الدولة.
هيئة النزاهة ومكافآت مالية للمبلغين عن الفساد
من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تحقيق تقدم ملموس باستعادة نسبة جيدة جداً من الأموال المهربة، مشيرة إلى أن ملف استرداد الأموال المنهوبة لهذا العام سيشهد العديد من المفاجآت الإيجابية. وأضافت الهيئة أنها تمكنت بالفعل من استعادة نحو نصف عدد المتهمين الفارين في الخارج بفضل التعاون الوثيق مع الإنتربول الدولي وأجهزة إنفاذ القانون العالمية. ولدعم هذه الجهود، وجه رئيس الوزراء بمنح مكافآت مالية مجزية للمواطنين الذين يبلغون عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، داعياً الجميع للمساهمة في حماية المال العام انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
