في تصعيد خطير للأحداث الميدانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط عسكرية جديدة تتضمن منع عودة نازحي جنوب لبنان إلى منازلهم وقراهم، مع التوجه نحو إقامة منطقة أمنية عازلة تمتد حتى نهر الليطاني. هذا القرار يمثل تحولاً جذرياً في مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وينذر بتداعيات إنسانية وسياسية واسعة النطاق على الساحة اللبنانية والإقليمية.
تفاصيل خطة منع عودة نازحي جنوب لبنان وتدمير القرى
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار منع عودة نازحي جنوب لبنان، والذين يتجاوز عددهم 600 ألف مواطن لبناني نزحوا إلى شمال نهر الليطاني، سيكون سارياً وصارماً. وأوضح كاتس أن هذا الحظر سيستمر “حتى يتم ضمان أمن سكان شمال إسرائيل بالكامل”. وفي خطوة تصعيدية، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بهدم كافة المنازل في القرى الحدودية اللبنانية، مستنسخاً بذلك نموذج التدمير الذي شهده قطاع غزة، وتحديداً في مناطق رفح وبيت حانون.
وشدد كاتس على أن الهدف الاستراتيجي من هذه التحركات هو “فصل لبنان عن الساحة الإيرانية”، واقتلاع قدرات حزب الله العسكرية التي تهدد العمق الإسرائيلي. وأضاف أن إسرائيل تسعى لتغيير الواقع الأمني في لبنان “مرة واحدة وإلى الأبد” من خلال فرض سيطرة عسكرية وتطبيق صارم لقواعد الردع، على غرار العمليات التي تنفذها في سوريا وغزة.
السياق التاريخي للصراع حول نهر الليطاني
لفهم أبعاد هذا التصعيد، يجب النظر إلى السياق التاريخي للصراع في جنوب لبنان. لطالما اعتبرت إسرائيل نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن الحدود، خطاً استراتيجياً حيوياً. في عام 1978، أطلقت إسرائيل “عملية الليطاني” بهدف إبعاد الفصائل الفلسطينية إلى ما وراء النهر. وتكرر المشهد في اجتياح عام 1982، ثم في حرب تموز عام 2006، والتي انتهت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
نص القرار 1701 على إنشاء منطقة خالية من المسلحين والأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء قوات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل). ومع ذلك، استمرت التوترات والاتهامات المتبادلة بخرق القرار، مما جعل هذه المنطقة الجغرافية بؤرة دائمة للصراع ومحوراً أساسياً في أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله.
التداعيات الإقليمية والدولية للتحركات الإسرائيلية
يحمل التوجه الإسرائيلي الأخير تداعيات عميقة على مستويات عدة. محلياً، يواجه لبنان أزمة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار نزوح مئات الآلاف من المواطنين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، مما يضع ضغوطاً هائلة على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني المنهار أصلاً. تدمير القرى الحدودية يعني تغييراً ديموغرافياً وجغرافياً قد يستغرق إصلاحه عقوداً.
إقليمياً ودولياً، يُنذر هذا التصعيد بتوسيع رقعة الصراع المباشر مع محور المقاومة المدعوم من إيران. كما يضع المجتمع الدولي وقوات اليونيفيل أمام تحديات خطيرة، حيث تعتبر الخطوات الإسرائيلية بإنشاء مناطق عازلة دائمة وتدمير البنى التحتية المدنية انتهاكاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مما قد يدفع المنطقة نحو حرب استنزاف طويلة الأمد يصعب التنبؤ بنهايتها.
العمليات الميدانية وتوسيع نطاق التوغل البري
على الصعيد الميداني، نقل موقع “والا” العبري عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الخطة. وأوضح المصدر أن هناك عدة فرق عسكرية تعمل حالياً في جنوب لبنان على مسافات متفاوتة من الحدود، بهدف تطهير الأراضي من المسلحين وتدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي وممنهج.
وكشف المصدر الأمني أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال قوات إضافية ومعدات هندسية ميكانيكية ثقيلة لتوسيع نطاق عمليات الهدم والتجريف. وتتزامن هذه التحركات مع إصدار أوامر إخلاء واسعة لسكان القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتدمير جسرين رئيسيين على النهر، مما يؤكد جدية إسرائيل في عزل المنطقة بالكامل وتطبيق خطتها الأمنية الجديدة التي تصفها بأنها “فرصة تاريخية لن تتكرر”.
