شكل اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك نقطة ارتكاز محورية في إعادة صياغة المشهد الاستراتيجي للتعامل مع الملف السوري، حيث تمخضت عنه تفاهمات إسرائيلية أمريكية دقيقة تهدف إلى ضبط إيقاع الصراع في الجبهة الشمالية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية حساسة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين تل أبيب وواشنطن.
السياق الاستراتيجي والأمني
لا يمكن قراءة هذه التفاهمات بمعزل عن المخاوف الأمنية المشتركة التي تتقاسمها الولايات المتحدة وإسرائيل. فمنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، تحولت سوريا إلى ساحة صراع دولي وإقليمي، مما فرض على إسرائيل تبني استراتيجية "المعركة بين الحروب". التفاهمات الجديدة تؤكد على الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لمواصلة عملياتها الرامية لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وضمان عدم نقل أسلحة كاسرة للتوازن إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية.
الخلفية التاريخية وأهمية التنسيق
تاريخياً، كان التنسيق بين نتنياهو وباراك (خلال فترات عملهما المشترك سابقاً) يركز دائماً على تحييد التهديدات الوجودية. واليوم، يعكس هذا السياق توافقاً مع الإدارة الأمريكية حول ضرورة الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي (QME). إن التفاهمات الحالية لا تقتصر فقط على العمليات العسكرية، بل تمتد لتشمل ترتيبات سياسية تضمن عدم تحول هضبة الجولان إلى جبهة استنزاف نشطة، وهو ما يعتبر مصلحة حيوية للأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء.
التأثيرات الإقليمية والدولية المتوقعة
على الصعيد الإقليمي، تبعث هذه التفاهمات برسائل واضحة إلى طهران ودمشق بأن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حرية العمل الإسرائيلي في الأجواء السورية طالما أنها تخدم أهدافاً دفاعية. أما دولياً، فإن هذا التنسيق يأخذ بعين الاعتبار الوجود الروسي في سوريا؛ حيث تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تجنب أي احتكاك غير محسوب مع القوات الروسية، من خلال تفعيل آليات منع التصادم، مع التأكيد على أن أمن إسرائيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ختاماً، تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين الحليفين، تهدف في المقام الأول إلى فرض واقع أمني مستقر نسبياً في الجنوب السوري، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد لا تحمد عقباها.
