أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا وشركاءها الأفارقة ركزوا في محادثاتهم الأخيرة على عبء ديون القارة، حيث عرضت روما على الدول فرصة تعليق سداد الديون عند تعرضها لأحداث مناخية قاسية.
جاء هذا الإعلان الهام خلال ختام القمة الإيطالية الأفريقية الثانية التي استضافتها أديس أبابا، حيث شددت ميلوني على أن قضية الديون تمثل محوراً مركزياً لأفريقيا. وأضافت ميلوني أن إيطاليا أطلقت مبادرة واسعة النطاق لتحويل الديون إلى مشاريع تنموية مشتركة، بالإضافة إلى بنود لتعليق سداد الديون للدول المتضررة من الظواهر المناخية المتطرفة، مما يعكس التزام روما بدعم القارة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية والبيئية.
عبء الديون الأفريقية وتحديات التنمية
لطالما شكلت الديون الخارجية عبئاً ثقيلاً على العديد من الدول الأفريقية، مما يعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. تعود جذور هذه المشكلة إلى عقود مضت، حيث تراكمت الديون نتيجة لعوامل متعددة مثل القروض الهيكلية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والصدمات الاقتصادية العالمية. وقد أدت هذه الديون إلى استنزاف الموارد المالية التي كان من الممكن توجيهها نحو قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يضع قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تأثير تغير المناخ المتفاقم على القارة السمراء
تتفاقم هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة بفعل التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، والتي تضرب القارة الأفريقية بقوة غير متناسبة. فبالرغم من أن أفريقيا تساهم بأقل نسبة في الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي المدمرة، مثل الجفاف الشديد الذي يهدد الأمن الغذائي، والفيضانات المدمرة التي تدمر البنى التحتية والمحاصيل، والتصحر الذي يقلص الأراضي الصالحة للزراعة. هذه الظواهر المناخية القاسية لا تسبب خسائر اقتصادية فادحة فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى نزوح السكان وتفاقم الأزمات الإنسانية، مما يزيد من الضغط على الميزانيات الحكومية المثقلة بالديون.
مبادرة إيطاليا ضمن «خطة ماتي» لتعزيز الشراكة
تأتي المبادرة الإيطالية في سياق رؤية أوسع لروما تجاه أفريقيا، والمعروفة باسم «خطة ماتي» (Mattei Plan)، والتي تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. تسعى إيطاليا من خلال هذه الخطة إلى تعزيز أمنها الطاقوي عبر استيراد الغاز من أفريقيا، وفي الوقت نفسه، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. إن عرض تعليق الديون يمثل أداة دبلوماسية واقتصادية قوية لتعزيز النفوذ الإيطالي وبناء الثقة، مما يمهد الطريق لتعاون أعمق في مجالات أخرى، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعد أولوية للحكومة الإيطالية.
آلية تحويل الديون وأهميتها التنموية
إن آلية تحويل الديون إلى مشاريع تنموية مشتركة، والتي أشارت إليها ميلوني، توفر حلاً مبتكراً يتيح للدول المدينة إعادة توجيه الأموال المخصصة لسداد الديون نحو استثمارات حيوية في التكيف مع تغير المناخ، مثل بناء السدود، وتطوير أنظمة الري المستدامة، وتعزيز الزراعة المقاومة للجفاف. كما يمكن أن تشمل هذه المشاريع تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، مما يعزز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه التحديات المستقبلية. هذا النهج لا يخفف العبء المالي فحسب، بل يضمن أيضاً أن الموارد يتم استثمارها مباشرة في أولويات التنمية الملحة.
الأهمية الإقليمية والدولية للمبادرة
تحمل هذه المبادرة الإيطالية أهمية إقليمية ودولية كبيرة. فعلى الصعيد الإقليمي، يمكن أن توفر متنفساً حقيقياً للدول الأفريقية الأكثر تضرراً، مما يمكنها من التركيز على التعافي وإعادة البناء بعد الكوارث المناخية دون ضغوط مالية إضافية. وعلى الصعيد الدولي، قد تشكل هذه الخطوة سابقة إيجابية وتشجع الدول الدائنة الأخرى، وخاصة أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين، على تبني مبادرات مماثلة. إنها خطوة نحو تحقيق العدالة المناخية، والاعتراف بمسؤولية الدول المتقدمة في دعم الدول النامية التي تتحمل وطأة أزمة المناخ التي لم تتسبب فيها بشكل كبير. كما أنها تساهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، حيث أن الاستقرار الاقتصادي والبيئي يقلل من دوافع الهجرة القسرية.
في الختام، تمثل مبادرة إيطاليا لتعليق ديون الدول الأفريقية المتضررة من المناخ خطوة بناءة نحو تعزيز الشراكة بين أوروبا وأفريقيا، وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات المزدوجة للديون وتغير المناخ. إنها دعوة للعمل المشترك والمسؤولية العالمية لدعم القارة الأفريقية في مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
