حملة رقابية تكشف المستور في جدة
في ضربة جديدة للمخالفين، كشفت حملة رقابية موسعة قادتها أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، عن شبكة من الأنشطة غير النظامية التي تشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المستهلكين. أبرز ما تم ضبطه كان معملاً ضخماً لإنتاج البسكويت والمخبوزات يعمل سراً داخل محل في إحدى محطات الوقود، دون أي تراخيص نظامية وبكميات كبيرة كانت معدة للتوزيع في الأسواق.
جهود متواصلة لمكافحة التستر التجاري وحماية المستهلك
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين، وتندرج في إطار مكافحة ظاهرة التستر التجاري التي تعد من أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية. فالتستر التجاري لا يقتصر على المخالفات المالية والتهرب الضريبي، بل يمتد ليشمل ممارسات خطيرة مثل إنتاج وتوزيع مواد غذائية في بيئات غير صحية وباستخدام مواد مجهولة المصدر، وهو ما يهدد الصحة العامة بشكل مباشر. وتعمل جهات مثل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل متكامل مع الأمانات والبلديات لتعقب هذه المخالفات وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين فيها.
تفاصيل المخالفات المضبوطة وحجم الخطر
لم تقتصر اكتشافات الحملة على معمل البسكويت، حيث امتدت لتشمل شقة سكنية تم تحويلها إلى معمل لتحضير الحلويات في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة والسلامة. وقد تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 650 كيلوجرامًا من الحلويات الفاسدة، بالإضافة إلى 2,160 بيضة بدون أي بيانات توضح تاريخ صلاحيتها، مما يجعلها قنبلة موقوتة قد تسبب حالات تسمم جماعي. وأوضح ياسر بخش، المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة، أن الحملة التي شملت جنوب المحافظة، وشاركت فيها جهات متعددة، أسفرت عن إتلاف ما مجموعه 5,250 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة.
الأهمية والتأثير: أبعد من مجرد ضبط مخالفة
تكتسب هذه الضبطيات أهمية خاصة في مدينة جدة، التي تعد بوابة الحرمين الشريفين ومركزاً تجارياً وسياحياً حيوياً. إن ضمان سلامة الغذاء فيها لا يحمي سكانها فحسب، بل يمتد ليشمل ملايين الزوار والمعتمرين والسياح. كما أن القضاء على هذه المعامل العشوائية يحمي الاقتصاد المحلي من المنافسة غير العادلة، ويدعم أصحاب الأعمال النظاميين الملتزمين بالمعايير الصحية والجودة. وقد أحيلت قضية معمل البسكويت للجهات المختصة لوجود اشتباه قوي في جريمة تستر تجاري، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات الرادعة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع الصحي والاقتصادي.
