أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن قرب انتهاء المهلة المحددة للمستفيدين الراغبين في إجراء التسجيل العيني للعقار الأول، والتي تشمل نحو 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت الهيئة أن نهاية يوم الخميس الموافق 17 محرم 1448هـ، المتمم لـ 2 يوليو 2026م، سيكون الموعد النهائي لاستقبال الطلبات للأحياء المستهدفة في محافظة جدة، داعيةً الجميع إلى سرعة المبادرة لتوثيق أملاكهم وتجنب العقوبات القانونية.
الأحياء المستهدفة بجدة في نظام التسجيل العيني للعقار
حددت الهيئة العامة للعقار النطاق الجغرافي للأحياء المعنية بانتهاء المهلة في محافظة جدة، وتشمل هذه المناطق كلاً من: حي الريان، جزء من حي السلامة، جزء من حي الخالدية، جزء من حي القوزين، بالإضافة إلى جزء من حي الوادي. ويهدف هذا التحديد الدقيق إلى تنظيم الثروة العقارية وتسهيل عمليات التوثيق الرقمي عبر منصة “السجل العقاري” الإلكترونية، مما يتيح للملاك الاستفادة الكاملة من خدمات التصرفات العقارية المتنوعة وتوثيق أي تغييرات تطرأ على العقار مستقبلاً بشكل فوري وآمن.
التحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي ورؤية 2030
يأتي مشروع التسجيل العيني للعقار كجزء من الاستراتيجية الشاملة للمملكة العربية السعودية لتطوير القطاع العقاري تماشياً مع رؤية السعودية 2030. تاريخياً، شهدت توثيقات العقار في المملكة تطورات متلاحقة من الصكوك الورقية التقليدية وصولاً إلى الرقمنة الكاملة. ويهدف هذا التحول إلى القضاء على النزاعات العقارية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية المطلقة. من خلال منح كل وحدة عقارية “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية دقيق يتضمن الإحداثيات الجغرافية وبيانات المالك بدقة متناهية، تضمن الدولة حماية الحقوق العقارية وتسهيل تداولها بكفاءة عالية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتنظيم الثروة العقارية
لا تقتصر أهمية نظام التسجيل العيني على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، يسهم النظام في رفع القيمة السوقية للعقارات الموثقة وزيادة موثوقية التعاملات التجارية، مما يحفز البنوك وجهات التمويل على تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان هذه العقارات. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا النظام من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري السعودي، الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد غير النفطي.
عواقب التأخر في التسجيل ودور الشركة الوطنية
حذرت الهيئة العامة للعقار من أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تحددها لجان مختصة بالنظر في المخالفات. ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن طلبات التسجيل ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء المهلة لمعالجة الحالات المتأخرة. وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) مسؤولية تنفيذ وإدارة هذه العمليات باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية والبيانات الرقمية لضمان تقديم خدمات متميزة وموثوقة لكافة المستفيدين.
