عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) اجتماعها السابع والستين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ركزت بشكل أساسي على متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق تعديلات إنتاج النفط المتفق عليها. واستعرضت اللجنة الأوضاع الحالية في أسواق البترول العالمية، مؤكدة على الدور المحوري والمستمر لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة ومواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العرض والطلب عالمياً.
التزام صارم بـ تعديلات إنتاج النفط لضمان التوازن
جددت اللجنة خلال اجتماعها التأكيد على استمرارها في المراقبة الدقيقة لمدى التزام الدول المشاركة بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، والذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024. كما شملت المتابعة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها بعض الدول لتعزيز الجهود الاحترازية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الرقابية الوزارية المشتركة في الأول من فبراير 2024.
وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026، وأشادت بمستوى الالتزام العالي الذي أبدته الدول الأعضاء والمشاركة في إعلان التعاون، مما يعكس الرغبة الجماعية في الحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث أي تقلبات حادة قد تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
الخلفية التاريخية لتحالف “أوبك بلس” ودور لجنة JMMC
تأسس تحالف “أوبك بلس” في أواخر عام 2016 كاستجابة للأزمات المتكررة التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة الفائض الكبير في المعروض وانخفاض الأسعار. وجاء إعلان التعاون التاريخي ليجمع بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين رئيسيين من خارجها، وعلى رأسهم روسيا، بهدف تنسيق السياسات النفطية وتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة للأسواق.
وتلعب اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) دوراً حيوياً كذراع فنية ورقابية للتحالف؛ حيث تجتمع بانتظام لتقييم ظروف السوق وتقديم التوصيات الفنية للاجتماعات الوزارية الكاملة. وتستند قرارات التحالف بشكل كبير على التقارير الدقيقة التي تعدها هذه اللجنة، مما يمنحها أهمية استراتيجية فائقة في توجيه السياسة النفطية العالمية.
تأثير الأحداث الجيوسياسية وأمن الملاحة البحرية
لم يقتصر نقاش اللجنة على مستويات الإنتاج فحسب، بل تطرق إلى قضايا الأمن اللوجستي والجيوسياسي التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة. وأشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر والآمن لإمدادات النفط والغاز إلى مختلف أنحاء العالم دون انقطاع.
كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في بعض المناطق الحيوية. ونوهت إلى أن إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة وتشغيلها بكامل طاقتها هي عملية مكلفة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً، مما ينعكس سلباً على استقرار المعروض العالمي. وشددت على أن أي أعمال تقوض أمن الطاقة، سواء باستهداف المنشآت أو تعطيل الممرات المائية، تساهم في زيادة حدة التقلبات السعرية وتعرقل الجهود الدولية المشتركة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
آفاق المستقبل وموعد الاجتماع القادم للجنة
تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (الاجتماع الـ68) في 4 أكتوبر 2026 لمواصلة تقييم مستجدات السوق ومستويات الامتثال. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق ومستمر، مع الاحتفاظ بكامل صلاحياتها في عقد اجتماعات إضافية طارئة أو الدعوة لعقد اجتماع وزاري موسع للدول الأعضاء في أوبك بلس إذا اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.