أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الحصيلة الأسبوعية الجديدة لنتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تُعنى بمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار سعي الجهات الأمنية لفرض سيادة القانون وتنظيم سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقد أسفرت الحملات الأمنية المكثفة خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2026م عن ضبط ما مجموعه 15,231 مخالفاً للأنظمة والقوانين المرعية.
تفاصيل إحصائيات الحملات الميدانية المشتركة
توزعت الأرقام الإجمالية للمخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذا الأسبوع لتشمل فئات متعددة؛ حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 7,589 مخالفاً، بينما تم ضبط 4,443 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3,199 مخالفاً لنظام العمل. وفيما يتعلق بمحاولات التسلل وعبور الحدود، تم إيقاف 1,763 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل أراضي المملكة بطريقة غير شرعية، شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر منهم بنحو 55%، تلتها الجنسية اليمنية بنسبة 44%، وجنسيات أخرى بنسبة 1%. كما تم ضبط 53 شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة، و22 متورطاً في عمليات النقل والإيواء والتستر.
الإجراءات القانونية والترحيل الفوري
تخضع في الوقت الراهن أعداد كبيرة من الوافدين المخالفين للإجراءات النظامية المتبعة، حيث بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم للأنظمة حالياً 26,407 وافدين مخالفين، من بينهم 24,334 رجلاً و2,073 امرأة. وضمن مساعي تسريع إنهاء ملفاتهم، تم إحالة 16,369 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر رسمية، في حين تم توجيه 3,618 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,297 مخالفاً إلى بلدانهم بشكل نهائي.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية لتنظيم سوق العمل
تندرج هذه الحملات الأمنية ضمن رؤية استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية منذ سنوات لتطهير سوق العمل من العمالة السائبة وغير النظامية. تاريخياً، واجهت المملكة تحديات مستمرة تتعلق بالهجرة غير الشرعية نظراً لموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها القوي الجاذب. وتساهم هذه الإجراءات الصارمة في حماية الاقتصاد الوطني من التشوهات التي تسببها العمالة غير القانونية، مثل التستر التجاري وضياع الفرص الوظيفية على المواطنين والمقيمين النظاميين، فضلاً عن تعزيز مستوى الأمان والحد من الجرائم المرتبطة بمخالفي الأنظمة.
عقوبات مغلظة وتحذيرات شديدة من وزارة الداخلية
جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيراتها الصارمة لكل من يساهم في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو توفير المأوى والعمل لهم. وأكدت الوزارة أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء، والتشهير بالمتورطين في وسائل الإعلام المحلية، مما يعكس الحزم الحكومي في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الأمن القومي للمملكة.
