أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً رسمياً بسحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص، من بينهم داعية إسلامي اشتهر ببرامجه التلفزيونية وأنشطته الفكرية والثقافية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية والإقليمية. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مستنداً إلى المادة (21 مكرر- أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تمنح السلطة التنفيذية صلاحية سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على “المصلحة الوطنية العليا للبلاد”، مشيرة إلى أن جميع الملفات خضعت لمراجعة دقيقة وتدقيق شامل وفقاً للمعايير والإجراءات القانونية المتبعة، وأن القرار يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان أمن واستقرار المجتمع الكويتي.
السياق القانوني والتاريخي لقانون الجنسية في الكويت
يعود قانون الجنسية الكويتي إلى عام 1959، وهو العام الذي شهد تنظيم مسائل منح الجنسية وفقدانها وسحبها. وعلى مر العقود، أُدخلت تعديلات عدة على القانون، منحت الحكومة صلاحيات واسعة في هذا الشأن. لا يعتبر قرار سحب الجنسية أمراً جديداً في المشهد السياسي الكويتي، فقد شهدت البلاد حالات مماثلة في سنوات سابقة، استهدفت في بعض الأحيان شخصيات سياسية معارضة أو أفراداً اعتبرت السلطات أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو استقرار البلاد. وتظل قضية الجنسية في الكويت، كما في العديد من دول الخليج، قضية حساسة للغاية ترتبط بالتركيبة السكانية، والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية، والولاء للدولة.
الأهمية والتأثيرات المحتملة للقرار
على الصعيد المحلي، يثير هذا القرار جدلاً متجدداً حول استخدام أداة سحب الجنسية، حيث يرى البعض أنها إجراء سيادي ضروري لحماية أمن الدولة، بينما يعتبرها آخرون، خاصة المنظمات الحقوقية، مساساً بأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الجنسية. يمكن أن يؤدي القرار إلى تداعيات اجتماعية على الأفراد المتضررين وعائلاتهم، حيث يفقدهم القرار كافة الحقوق المرتبطة بالمواطنة، مثل حق العمل في القطاع الحكومي، والتعليم، والرعاية الصحية، والتملك، والمشاركة السياسية، وقد يدفعهم إلى حالة “انعدام الجنسية”.
إقليمياً ودولياً، يُنظر إلى مثل هذه القرارات بعين المراقبة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي غالباً ما تعبر عن قلقها من أن يؤدي سحب الجنسية إلى خلق فئة من “البدون” أو عديمي الجنسية، وهو ما يتعارض مع مواثيق دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يعكس القرار توجهاً في بعض دول المنطقة نحو تشديد الرقابة على الخطاب العام واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي أنشطة تعتبرها السلطات مقوضة للاستقرار، مما يضع التوازن بين ضرورات الأمن القومي وحقوق المواطنة في صلب النقاش العام.
