في خطوة تعكس التزام المؤسسة العسكرية بحماية السيادة الوطنية وتثبيت دعائم الاستقرار، استعرض الجيش اللبناني مؤخراً حصيلة جهوده العملياتية والأمنية في منطقة جنوب نهر الليطاني. وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق تمر به المنطقة، لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في تلك الرقعة الجغرافية الحساسة، ليس فقط كقوة عسكرية، بل كضامن للأمن والسلم الأهلي.
السياق الاستراتيجي وتنفيذ القرار 1701
لا يمكن قراءة جهود الجيش اللبناني جنوب الليطاني بمعزل عن السياق التاريخي والقرارات الدولية، وتحديداً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عقب حرب تموز عام 2006. لقد نص هذا القرار على جعل المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي مسلحين أو معدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). ومنذ ذلك الحين، كثف الجيش انتشاره لضمان تطبيق مندرجات هذا القرار، مما حول المنطقة إلى نقطة ارتكاز للشرعية اللبنانية في الجنوب.
التعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل
تتميز العمليات العسكرية في هذه المنطقة بطابع التنسيق العالي والمستمر مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وتشمل الجهود التي يستعرضها الجيش تسيير دوريات مشتركة، وإقامة حواجز تفتيش ثابتة ومتحركة، تهدف إلى رصد أي تحركات مشبوهة ومنع أي مظاهر مسلحة غير شرعية. هذا التعاون الميداني لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد ليشمل آلية الارتباط والتنسيق لمعالجة الخروقات والحد من التوترات التي قد تنشأ على طول الخط الأزرق، مما يساهم في لجم أي تصعيد محتمل.
الأهمية الأمنية والتنموية
إن بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني لا يحمل أبعاداً عسكرية فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في القرى والبلدات الحدودية. فوجود الجيش يعزز شعور الأمان لدى الأهالي، مما يشجع المزارعين على استثمار أراضيهم والبقاء في قراهم، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال الصمود الوطني. كما يقوم الجيش بمهام إنسانية وتنموية، تشمل مساعدة السكان في الظروف الصعبة والتدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، مما يرسخ العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحاضنة الشعبية.
التحديات والالتزام الوطني
على الرغم من التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها لبنان، يواصل الجيش اللبناني أداء مهامه في الجنوب بكفاءة عالية، معتمداً على عقيدته القتالية الوطنية. ويأتي استعراض هذه الجهود ليؤكد للمجتمع الدولي وللداخل اللبناني أن المؤسسة العسكرية ماضية في تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن الأرض وضبط الحدود، باعتبارها العمود الفقري للاستقرار في لبنان والمنطقة.
