في خطوة مفصلية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني عن قرب الانتهاء من عملية حصر السلاح، مؤكداً أن الحكومة باتت جاهزة تماماً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمنية والسياسية. ويأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الدقة، حيث يسعى لبنان إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي وتثبيت دعائم الاستقرار الداخلي.
تفاصيل الإعلان الحكومي
أشار رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة إلى أن الجهات المعنية قطعت شوطاً كبيراً في عملية جرد وحصر السلاح، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار طويل يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. وأوضح أن هذه العملية لم تكن تقنية فحسب، بل تطلبت توافقاً سياسياً وجهوداً أمنية مكثفة لضمان دقة البيانات وشموليتها. وأكد أن الانتقال للمرحلة الثانية سيبدأ فور إغلاق ملف الحصر نهائياً، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القوانين.
السياق العام والخلفية التاريخية
لطالما شكل ملف السلاح في لبنان قضية شائكة ومعقدة، ارتبطت تاريخياً بالصراعات الداخلية والتوترات الإقليمية. منذ انتهاء الحرب الأهلية واتفاق الطائف، سعت الحكومات المتعاقبة إلى معالجة هذا الملف ضمن استراتيجيات دفاعية وحوارات وطنية، إلا أن الظروف السياسية كانت تحول غالباً دون التطبيق الكامل. وتكتسب الخطوة الحالية أهميتها من كونها تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب وجود دولة قوية قادرة على اتخاذ قرارات السلم والحرب، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701 الذي ينظم الوضع الأمني في الجنوب اللبناني.
أهمية المرحلة الثانية وتأثيراتها المتوقعة
تتضمن المرحلة الثانية، بحسب المراقبين، خطوات تنفيذية وإجرائية لترجمة عملية الحصر إلى واقع ملموس يعزز من هيبة الدولة. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحرك تأثيرات إيجابية واسعة النطاق:
- على الصعيد المحلي: سيساهم حصر السلاح في تعزيز الأمن الاجتماعي وتقليل مظاهر التفلت الأمني، مما يعيد الطمأنينة للمواطنين ويشجع الحركة الاقتصادية والاستثمارية التي تعاني من الركود.
- على الصعيد الدولي: يعتبر بسط سلطة الدولة شرطاً أساسياً لتدفق المساعدات الدولية وبرامج الدعم الاقتصادي التي يحتاجها لبنان بشدة للتعافي من أزمته المالية.
وختم رئيس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون لإنجاح هذه الخطة التي تصب في مصلحة لبنان العليا وحماية سلمه الأهلي.
