في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطبيق قرار توطين مهنة «مشرف مساكن». يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل السعودي ورفع معدلات التوطين في القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
شراكة استراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية
يأتي هذا التحرك تتويجاً للتعاون المستمر بين الجهات الحكومية لضمان توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمواطنات. وتعمل الوزارتان بشكل تكاملي لتوفير البيئة المناسبة لاستيعاب الباحثين عن عمل في قطاع الإسكان وإدارة المرافق، الذي يعد أحد أكثر القطاعات نمواً في المملكة. ويهدف القرار إلى تمكين السعوديين من إدارة المجمعات السكنية والمرافق العقارية، مما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الأمن الاجتماعي داخل هذه المجمعات.
السياق العام ورؤية المملكة 2030
لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي تضع خفض معدلات البطالة ورفع مساهمة المواطنين في القطاع الخاص على رأس أولوياتها. وتندرج هذه الخطوة تحت مظلة برنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى تطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. وقد سبقت هذا القرار قرارات مماثلة استهدفت مهن الهندسة، المحاسبة، والمحاماة، مما يعكس نهجاً شمولياً في عملية التوطين (السعودة).
أهمية قطاع العقارات وإدارة المرافق
يكتسب توطين مهنة «مشرف مساكن» أهمية خاصة نظراً لحجم التوسع العمراني الذي تشهده المملكة العربية السعودية. فمع إطلاق مشاريع سكنية ضخمة وتزايد أعداد المجمعات السكنية المغلقة، تبرز الحاجة الماسة لوجود كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إدارة هذه المرافق بكفاءة. وجود مشرف سكن سعودي يسهل عملية التواصل مع السكان، ويضمن فهماً أعمق للثقافة المحلية والاحتياجات الاجتماعية للقاطنين، مما يرفع من مستوى الرضا العام عن الخدمات السكنية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي. فعلى الصعيد الاقتصادي، يساعد التوطين في تدوير السيولة النقدية داخل الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها للخارج. أما اجتماعياً، فإن انخراط الشباب في مهن إشرافية وإدارية ميدانية يعزز من ثقافة العمل ويكسبهم خبرات عملية تؤهلهم لمناصب قيادية عليا في قطاع إدارة الأصول والمرافق مستقبلاً.
دعم وتمكين القطاع الخاص
لضمان نجاح هذا القرار، عادة ما تقدم منظومة الموارد البشرية حزماً من المحفزات للمنشآت الملتزمة، تشمل الدعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد، بالإضافة إلى الدعم في تحمل جزء من الأجور لفترات محددة. هذا النهج يضمن عدم تضرر القطاع الخاص ويشجعه على استقطاب الكفاءات الوطنية، مما يخلق توازناً بين متطلبات التوطين واستدامة الأعمال التجارية.
