في تطور لافت ضمن قضايا الأحوال الشخصية التي تشغل الرأي العام، كشفت رنا طارق، زوجة الفنان المصري محمود حجازي، عن محاولات زوجها مساومتها على الطلاق ورفع قرار منع السفر عن طفلهما المشترك. جاء هذا الكشف في بيان أصدرته رنا، مؤكدة أن زوجها طلب منها مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل الموافقة على رفع منع السفر، وهو طلب سبق وأن تقدم به قبل عدة أشهر.
وأوضحت رنا طارق أن محاولات زوجها للمساومة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل طلب مبالغ بالدولار لإتمام إجراءات الطلاق، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ"علاقاته النسائية المتعددة". هذه المطالبات دفعتها إلى الاستمرار في الإجراءات القانونية، مشيرة إلى تعرضها لاعتداء جسدي عنيف بعد مواجهتها له بشأن هذه العلاقات. وأكدت أن هناك جلسة محكمة محددة بتاريخ 21 فبراير لمتابعة قضيتها.
كما أشارت رنا إلى أنها أوقفت حصول محمود حجازي على الجنسية الأمريكية بعد اكتشافها لعلاقاته، رغم مساعدتها له سابقًا في الحصول على تأشيرة أمريكية لمدة خمس سنوات. وذكرت أنها تعيش منفصلة عن زوجها في مصر منذ خمسة أشهر بصحبة طفلهما، وتتحمل بمفردها كافة نفقات المعيشة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن زوجها لا يهتم بالطفل ولا يساهم في مصاريفه.
وفي سياق متصل، أوضحت رنا أنها كانت متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام زوجها بحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتواصل مع ابنهما، رغم إرسالها تأشيرة دخول له، لكنه لم يسافر لرؤية طفله. وعند عودتها إلى مصر، اكتشفت علاقاته النسائية، بما في ذلك "تيك توك" في أوقات متأخرة، وحاولت إصلاح الوضع على أمل تغييره.
ونفت رنا طارق منعها أهل زوجها من رؤية طفلهما، مؤكدة أنها اشترطت فقط أن تتم الزيارات في أماكن عامة بعد واقعة الاعتداء، وذلك حفاظًا على سلامتها وسلامة الطفل. وأضافت أن محمود حجازي أقر بعصبيته، وأن أسرته تشكو من تصرفاته. كما أعلنت عن حصولها على حكم نفقة لصالح طفلهما بأثر رجعي لمدة عام كامل، وهو ما يثبت عدم إنفاق الزوج على الطفل منذ ولادته، مشيرة إلى أن قضية الاعتداء كانت قائمة قبل أي بلاغات أخرى، وأنه خرج بكفالة على ذمة القضية.
جاء بيان رنا طارق ردًا على منشورات محمود حجازي على حسابه الرسمي، والتي أكد فيها تمسكه بمنع سفر نجله، مشيرًا إلى أن الحقيقة ستظهر قريبًا، وأن والديه لم يتمكنا من رؤية حفيدهما منذ ولادته. وأعربت رنا عن ثقتها في القضاء المصري لاسترجاع حقها القانوني، مؤكدة أن حملات التشويه ضد سمعتها مستمرة.
السياق العام والخلفية القانونية
تُعد قضايا الأحوال الشخصية، خاصة تلك المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال ونفقتهم، من القضايا الحساسة التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع المصري والعربي. في مصر، ينظم قانون الأحوال الشخصية هذه المسائل بدقة، حيث يمنح الأم حق الحضانة للأطفال في سن مبكرة، ويفرض على الأب واجب الإنفاق على أبنائه، حتى بعد الانفصال. كما أن قرار منع السفر عن الأطفال هو إجراء قانوني يهدف غالبًا لحماية حقوق أحد الوالدين أو الطفل نفسه، ويتطلب موافقة الطرفين أو أمرًا قضائيًا لرفعه. غالبًا ما تتصاعد هذه النزاعات إلى العلن، خاصة عندما يكون أحد الأطراف شخصية عامة أو فنانًا، مما يضع تفاصيل الحياة الشخصية تحت مجهر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
الأهمية والتأثير المتوقع
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على عدة جوانب مجتمعية وقانونية. على الصعيد المحلي، تبرز القضية التحديات التي تواجهها الأمهات المطلقات في الحصول على حقوقهن وحقوق أطفالهن، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المالي وحرية التنقل. كما أنها تعكس الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام حول القضايا الشخصية للمشاهير، مما قد يؤثر على مسار القضية أو على صورة الأطراف المعنية. إقليميًا ودوليًا، ورغم أن القضية تتعلق بشخصيات مصرية، إلا أن المحاور الأساسية التي تتناولها – مثل حقوق الطفل بعد الانفصال، التزامات الأبوين، وتأثير الشهرة على الحياة الخاصة – هي محاور عالمية تثير نقاشات مماثلة في العديد من الثقافات والمجتمعات. قد تسهم مثل هذه القضايا في تسليط الضوء على الحاجة المستمرة لمراجعة وتطوير قوانين الأحوال الشخصية لضمان العدالة وحماية مصالح الأطفال الفضلى في جميع الظروف.
