تفقد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، محكمة التنفيذ بمدينة الرياض، في زيارة تفقدية تهدف إلى الاطلاع المباشر على سير العمل ومستوى الإنجاز في الخدمات القضائية المقدمة للمستفيدين. تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأداء المرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
خلال الزيارة، التقى معاليه بعدد من المستفيدين من خدمات المحكمة، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بعناية، موجهاً بسرعة معالجتها وتذليل أي عقبات قد تواجههم. هذا التفاعل المباشر يؤكد حرص الوزارة على تحسين تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات القضائية، بما يضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن. كما عقد معاليه اجتماعاً مع رؤساء محاكم التنفيذ ومنسوبي محكمة التنفيذ بالرياض، حيث أكد على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشدداً على أن هذا الدعم يمثل حافزاً رئيسياً لمواصلة التطور والارتقاء بالخدمات العدلية.
تُعد محاكم التنفيذ ركيزة أساسية في المنظومة القضائية بالمملكة، إذ تضطلع بمهمة حاسمة تتمثل في إنفاذ الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم، سواء كانت مدنية، تجارية، أو عمالية. يضمن عملها الفعال أن العدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيقها على أرض الواقع، مما يحفظ الحقوق ويصون الممتلكات ويعزز الثقة في النظام القضائي. إن كفاءة هذه المحاكم تنعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تضمن للمستثمرين والشركات سرعة استرداد حقوقهم، مما يشجع على الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الزيارة في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تولي اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع العدلي. لقد شهدت وزارة العدل في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين، مثل بوابات الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. هذه الجهود تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي والتنفيذ، وتقليل مدد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء القضائي بشكل عام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار.
أشار معالي وزير العدل إلى أن التطورات المحققة تستوجب المواصلة في ترسيخ معايير الجودة وتعزيز كفاءة مخرجات المرفق العدلي. إن الارتقاء بمستوى الخدمات في محاكم التنفيذ يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة، ويقلل من النزاعات، ويدعم استقرار المجتمع. كما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة وموثوقة، وهو ما يعد عنصراً حيوياً لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. هذه المتابعات الدورية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على ضمان أن النظام القضائي يواكب التطلعات، ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويسهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.
