أكدت وزارة المالية أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الرقابة المالية يمثل خطوة مفصلية وتاريخية في مسيرة العمل المالي الحكومي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تتويجاً لجهود حثيثة تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة. وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد لا يقتصر دوره على الدور الرقابي التقليدي فحسب، بل يتجاوزه ليكون ممكناً رئيسياً لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
سياق التحول المالي وتحديث التشريعات
يأتي إقرار هذا النظام في وقت تشهد فيه المنظومة المالية تحولات جذرية تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية. فمن الناحية التاريخية، كانت الأنظمة المالية تعتمد بشكل كبير على الرقابة اللاحقة والتدقيق التقليدي، إلا أن التطورات الاقتصادية المتسارعة وتزايد حجم المشاريع التنموية استدعت وجود إطار قانوني أكثر مرونة وشمولية. ويعتبر هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الانتقال من الإدارة المالية التقليدية إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة استراتيجية، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
أهمية النظام في تعزيز الحوكمة
تكمن الأهمية القصوى لنظام الرقابة المالية في ترسيخه لمفاهيم الحوكمة الرشيدة داخل الجهات الحكومية. فهو يضع أطراً واضحة ومحددة للمسؤوليات والصلاحيات، مما يحد من تضارب المصالح ويغلق الثغرات التي قد تؤدي إلى الهدر المالي. كما يعزز النظام من دور وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، مانحاً إياها الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها بفعالية، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في حماية المال العام والحد من المخالفات المالية والإدارية قبل وقوعها.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
على الصعيد الاقتصادي، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذا النظام انعكاسات إيجابية واسعة النطاق. فوجود نظام رقابي محكم وشفاف يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة الاقتصاد الوطني وفي سلامة الإجراءات الحكومية. كما يسهم النظام بشكل مباشر في تحسين التصنيف الائتماني للدولة من خلال إظهار الالتزام بمعايير الانضباط المالي الدقيق. علاوة على ذلك، فإن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي يعني توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية العالية، مما يسرع من وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ويحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً أكبر للمواطنين، وهو ما يصب في النهاية في تحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية الطموحة للتنمية المستدامة.
