في خطوة حازمة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على راحة وسلامة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إيقاف ثلاث شركات عمرة عن العمل، وذلك إثر رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم التزامها بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفقاً للبرامج التعاقدية المعتمدة مسبقاً.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها باشرت فوراً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع هذه الشركات، مشددة على أنها لن تسمح بأي تهاون يمس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
تفاصيل المخالفات والإجراءات الفورية
أوضحت الوزارة أن فرق الرقابة والمتابعة الميدانية رصدت وصول مجموعات من المعتمرين إلى المملكة دون وجود حجوزات سكنية موثقة ومفعلة ضمن برامجهم، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع العمرة وزيارة المسجد النبوي. واستجابة لهذا الموقف، ألزمت الوزارة الشركات المخالفة بتأمين السكن الملائم لجميع المعتمرين المتضررين بشكل فوري، لضمان عدم تعطل مناسكهم أو تعرضهم لأي مشقة.
سياق رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في سياق أوسع يتعلق بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً عبر "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين مع تقديم خدمات ذات جودة عالية. وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب بنية تنظيمية وتشريعية صارمة تضمن التزام جميع مقدمي الخدمات بالمعايير العالمية.
وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الأنظمة الإلكترونية والمنصات الرقمية (مثل منصة نسك) التي تتيح الشفافية الكاملة في التعاقدات، مما يسهل عملية الرقابة وضبط المخالفات قبل تفاقمها، لضمان تجربة روحانية ميسرة وآمنة للزوار.
أهمية الالتزام بالأنظمة وحماية الحقوق
شددت وزارة الحج والعمرة على أن حقوق ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وأشارت إلى أن هذه العقوبات تأتي كرسالة واضحة لكافة العاملين في القطاع بضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات. ويعد قطاع العمرة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وجزءاً أصيلاً من الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم الإسلامي، مما يجعل الحفاظ على سمعة هذا القطاع وجودة مخرجاته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى مراجعة آليات عملها والتأكد من دقة تنفيذ تعاقداتها، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية لضبط أي قصور ومعالجته فوراً.
