في خطوة حازمة تعكس التزام الجهات الرقابية بحماية خصوصية المرضى، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ضبط مخالفة جسيمة داخل إحدى العيادات الجلدية في محافظة القنفذة. تمثلت الواقعة في قيام ممارِسة صحية بتصوير عدد من المراجعات أثناء خضوعهن لجلسات الليزر، ونشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة والأنظمة المرعية في المملكة.
تفاصيل العقوبة والإجراءات النظامية
أكدت الوزارة أنها استكملت كافة الإجراءات النظامية والتحقيقات اللازمة مع الممارِسة المخالِفة. وبناءً على ثبوت الإدانة، تم إصدار قرارات عقابية رادعة تضمنت شطب الترخيص المهني للممارِسة بشكل نهائي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية. يأتي هذا القرار ليؤكد أن التهاون في حقوق المرضى وخصوصيتهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن النظام يطبق بصرامة على الجميع دون استثناء.
الإطار القانوني وحماية الخصوصية في النظام السعودي
تستند هذه العقوبات إلى «نظام مزاولة المهن الصحية» في المملكة العربية السعودية، الذي يضع سرية معلومات المريض وخصوصيته في صدارة أولويات الممارس الصحي. وتنص اللوائح التنفيذية بوضوح على حظر تصوير المرضى أو العمليات الجراحية أو الإجراءات التجميلية لأغراض الدعاية أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط صارمة وموافقات محددة، وغالباً ما يُمنع ذلك كلياً إذا كان يمس كرامة المريض أو يكشف هويته أو جسده بطريقة غير لائقة.
ويعد الحفاظ على أسرار المريض ركناً أساسياً من أركان القسم الطبي وأخلاقيات الممارس الصحي، حيث يعتبر أي إفشاء لهذه الأسرار أو استغلال لجسد المريض في التسويق الإلكتروني جريمة تستوجب المساءلة القانونية، سواء كانت تأديبية (مثل شطب الترخيص) أو جناية في بعض الحالات التي تنطوي على تشهير.
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الممارسات الطبية
يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه القطاع الطبي، وتحديداً التجميلي، توسعاً كبيراً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق. ورغم الفوائد التسويقية، إلا أن هذا التوجه خلق تحديات أخلاقية جديدة، حيث ينجرف بعض الممارسين وراء هوس الشهرة وزيادة عدد المتابعين على حساب المهنية والخصوصية. وتعمل وزارة الصحة جاهدة لضبط هذا الفضاء لضمان عدم تحول العيادات الطبية إلى استوديوهات تصوير تنتهك حرمة المرضى.
الدور الرقابي المستمر لوزارة الصحة
شددت الوزارة في بيانها على أن حملاتها الرقابية مستمرة ومكثفة على جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت أن فرق الالتزام تراقب عن كثب ما يتم نشره في الفضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى الجولات الميدانية المفاجئة. ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية إلى الالتزام التام بالضوابط المهنية والنظامية المعتمدة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المستفيدين أو تخالف الأنظمة، وذلك تعزيزاً للثقة في القطاع الصحي وحماية للصحة العامة.
