أثار الفنان السعودي محمد عمر جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية بتصريحاته الأخيرة، حيث كشف عن اتهامه لفنان العرب محمد عبده باستخدام صوته في إحدى أغانيه الشهيرة دون ذكر اسمه أو الحصول على إذن صريح. هذا الادعاء يعيد إلى الواجهة قضايا حقوق الملكية الفكرية والاعتراف الفني في المشهد الموسيقي العربي، ويفتح باب النقاش حول الممارسات المهنية في صناعة الفن.
وخلال ظهوره في برنامج “وينك؟” على قناة الثقافية، أوضح محمد عمر تفاصيل الواقعة التي تعود إلى أغنية “تدلل”. قال عمر إنه قام بتحفيظ الأغنية وتسجيلها بصوته، ليتفاجأ لاحقاً بتضمينها في ألبوم لمحمد عبده. وأعرب عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكداً أنه كان من الواجب على محمد عبده الإشارة إلى مساهمته، خاصة وأن الجمهور في ذلك الوقت اعتقد أن الصوت يعود لمحمد عبده نفسه، المعروف بلقب “أبو نورة”، مما أحدث التباساً حول هوية المؤدي الأصلي.
محمد عبده، الملقب بـ “فنان العرب”، يُعد أحد أبرز رموز الأغنية الخليجية والعربية على مدى عقود طويلة. بمسيرة فنية تمتد لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها مئات الأعمال الخالدة التي رسخت مكانته كأيقونة فنية لا تُضاهى. تأثيره تجاوز الحدود الجغرافية، وأصبح صوته جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الموسيقية العربية. لذا، فإن أي اتهام يوجه إليه يحمل ثقلاً كبيراً ويثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والجماهيرية، نظراً لمكانته الرفيعة وتاريخه الفني الحافل.
من جانبه، يُعتبر الفنان محمد عمر أحد الأصوات السعودية المميزة التي قدمت إسهاماتها في الساحة الفنية، خاصة في فترة السبعينات والثمانينات. اشتهر بأسلوبه الخاص وأدائه العذب، وله جمهور يقدر فنه ومسيرته. هذه الخلفية تمنح تصريحاته وزناً، حيث لا يأتي الاتهام من فنان مغمور، بل من زميل له باع طويل في المجال الفني، مما يضفي مصداقية على روايته ويجعلها تستحق التدقيق.
لم تقتصر تصريحات محمد عمر على اتهام محمد عبده بالاستخدام غير المصرح به لصوته، بل تجاوزت ذلك إلى مقارنة مباشرة بين صوتيهما. فقد أكد عمر أن صوته “أفضل” من صوت فنان العرب، مستذكراً موقفاً سابقاً عندما نقل بعض الموسيقيين والحضور لمحمد عبده أن صوت محمد عمر أقوى، ليرد الأخير بسخرية: “كم طن؟”. هذه المقارنة الصريحة تزيد من حدة الجدل وتضع تصريحات عمر في إطار التحدي الفني العلني، مما يعكس ربما شعوراً بالظلم أو عدم التقدير.
يبرز هذا النزاع أهمية قضايا حقوق الملكية الفكرية والاعتراف الفني في صناعة الموسيقى. ففي عالم تتسارع فيه وتيرة الإنتاج الفني وتتعدد منصات النشر، يصبح ضمان حقوق الفنانين وحماية إبداعاتهم أمراً حيوياً. مثل هذه الخلافات، سواء كانت حقيقية أو مجرد سوء فهم، تؤثر على سمعة الفنانين المعنيين وتثير تساؤلات حول الممارسات المهنية في الوسط الفني. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة وجود آليات واضحة لتوثيق المساهمات الفنية وتحديد الملكية، لضمان العدالة والشفافية.
يبقى هذا الجدل مفتوحاً، بانتظار رد محتمل من محمد عبده أو توضيحات إضافية من الطرفين. لكن المؤكد أن هذه القضية ستظل محط نقاش في الأوساط الفنية، وتذكر بأهمية الشفافية والإنصاف في التعامل مع الأعمال الفنية ومبدعيها، لضمان استمرارية الإبداع في بيئة تحترم الحقوق وتكرم المواهب، وتحمي جهود الفنانين من أي استغلال غير مشروع.
