أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة المكثفة التي استهدفت متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجهود الأمنية الحثيثة خلال الفترة من 09 / 09 / 1447هـ الموافق 26 / 02 / 2026 إلى 15 / 09 / 1447هـ الموافق 04 / 03 / 2026، عن ضبط آلاف المخالفين، مما يعكس يقظة رجال الأمن واستمرار الجهود لتعزيز النظام العام.
تفاصيل الضبطيات الأمنية بالأرقام
كشفت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات الميدانية الأمنية المشتركة بلغ (21022) مخالفاً. وقد تنوعت المخالفات المرصودة لتشمل:
- (15038) مخالفاً لنظام الإقامة.
- (3484) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
- (2500) مخالف لنظام العمل.
وفيما يخص محاولات عبور الحدود، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (1466) شخصاً أثناء محاولتهم الدخول إلى المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر منهم بواقع (67%)، تلتها الجنسية اليمنية بنسبة (32%)، و(1%) لجنسيات أخرى. كما تم رصد وضبط (33) شخصاً حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير شرعية.
سياق الحملات وأهميتها الاستراتيجية
تأتي هذه الحملات الأمنية المستمرة في إطار استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وتعد حملة «وطن بلا مخالف» والجهود اللاحقة لها جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى للقضاء على الاقتصاد الخفي والظواهر السلبية المترتبة على وجود العمالة السائبة أو المخالفة.
إن ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل لا يقتصر أثره على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يسهم في حماية المجتمع من الجرائم، ويضمن بيئة تنافسية عادلة في سوق العمل للمواطنين والمقيمين النظاميين، ويخفف الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية.
الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة
أوضحت الوزارة أن إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (21178) وافداً مخالفاً، منهم (19665) رجلاً و(1513) امرأة. وقد تم اتخاذ خطوات عملية لإنهاء أوضاعهم، حيث أحيل (13854) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر، بينما أحيل (2187) لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (8511) مخالفاً بالفعل.
وعلى صعيد المتورطين في تسهيل هذه المخالفات، تم ضبط (15) شخصاً تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم. وجددت وزارة الداخلية تحذيرها الشديد بأن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو يوفر لهم المأوى أو أي خدمة، يعرض نفسه لعقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، والتشهير بالمخالف، معتبرة هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة المخلة بالشرف والأمانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
