أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» تقريراً حديثاً يحمل نظرة تفاؤلية واضحة لمستقبل الاقتصاد السعودي، متوقعة أن تشهد المملكة نمواً اقتصادياً متسارعاً خلال العام المقبل. ويأتي هذا التقييم الإيجابي استناداً إلى مؤشرات قوية تظهر نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، حيث يلعب القطاع غير النفطي دور المحرك الرئيسي لهذا الزخم، تزامناً مع تعافي الأنشطة النفطية.
الأنشطة غير النفطية.. قاطرة النمو الجديدة
أكدت الوكالة في مراجعتها الدورية أن التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس. وأشارت إلى أن الأنشطة غير النفطية لم تعد مجرد رافد ثانوي، بل أصبحت الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، مدفوعة بحزمة من المشاريع الكبرى (Giga Projects) التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي. كما نوهت الوكالة إلى نجاح السياسات الحكومية في خفض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مما يعكس حيوية سوق العمل وقدرته على استيعاب الكوادر الوطنية.
تصنيف Aa3.. شهادة ثقة دولية
وفي سياق تقييم المتانة المالية، ثبتت «موديز» تصنيف المملكة الائتماني عند درجة «Aa3». وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف المرتفع يستند إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها الحجم الكبير للاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، ومستويات الدخل المرتفعة، بالإضافة إلى الميزانية الحكومية القوية التي تتمتع بمرونة عالية في مواجهة الصدمات الخارجية. ويعكس هذا التصنيف ثقة المؤسسات الدولية في تماسك السياسات المالية للمملكة وجديتها في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
توقعات الأرقام ومستقبل الطاقة
بلغة الأرقام، قدّرت «موديز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 4% خلال العام الحالي، مع توقعات بتسارع وتيرة هذا النمو لتصل إلى 4.5% بحلول عام 2026. وعزت الوكالة هذا التفاؤل المستقبلي إلى عودة القطاع النفطي للمساهمة في النمو الإيجابي، خاصة مع توجه تحالف «أوبك بلس» نحو زيادة الإمدادات النفطية تدريجياً، مما يخلق توازناً مثالياً بين نمو القطاعات الجديدة واستقرار قطاع الطاقة التقليدي.
سياق الرؤية والتحول الاقتصادي
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية كانعكاس مباشر لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي عملت منذ إطلاقها على فك ارتهان الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط. فمنذ عام 2016، شهدت البيئة الاستثمارية والتنظيمية في السعودية إصلاحات جذرية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المحتوى المحلي. ويُعد تقرير «موديز» دليلاً إضافياً على أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نموذج اقتصادي مستدام ومتنوع المصادر، قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
