أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإسرائيلي الذي استهدف إحدى البلدات في ريف العاصمة السورية دمشق، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وتعدٍ سافر على سيادة دولة عربية شقيقة.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، أكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على موقف الرابطة الثابت والرافض لأي ممارسات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد البيان على خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض فرص السلام وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في الشرق الأوسط، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الاعتداءات المتكررة.
سياق التوترات الإقليمية والخلفية التاريخية
يأتي هذا القصف في سياق سلسلة طويلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011. وتبرر إسرائيل هذه الهجمات عادةً باستهداف مواقع تدعي أنها تابعة لقوات إيرانية أو مجموعات مسلحة موالية لها مثل حزب الله اللبناني، في حين تؤكد الحكومة السورية مراراً أن هذه الاعتداءات تستهدف البنية التحتية والمناطق السكنية، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وتعتبر هذه الهجمات جزءاً من “حرب الظل” الدائرة في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل لمنع ما تصفه بالتموضع العسكري الإيراني على حدودها الشمالية. ومع ذلك، فإن تكرار استهداف المناطق المأهولة في ريف دمشق، مثل منطقة السيدة زينب وغيرها، يثير قلقاً دولياً متزايداً بشأن احتمالية توسع رقعة الصراع لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
أهمية الموقف وتأثيره المتوقع
يكتسب بيان رابطة العالم الإسلامي أهمية خاصة نظراً لمكانة الرابطة كمنظمة دولية جامعة مقرها مكة المكرمة، تمثل الشعوب الإسلامية وتعبر عن تطلعاتها. إن إدانة الرابطة لهذا القصف ليست مجرد موقف سياسي، بل هي رسالة دبلوماسية ودينية تؤكد على حرمة الدماء وضرورة احترام سيادة الدول. ومن المتوقع أن يساهم هذا الموقف في حشد الرأي العام الإسلامي والدولي للضغط باتجاه التهدئة.
وعلى الصعيد الإقليمي، يعزز هذا البيان من التضامن العربي والإسلامي مع سوريا في مواجهة التحديات الخارجية، ويشير إلى أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل. كما يضع المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتدخل الفوري والجاد لمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة قد لا تحمد عقباها، مؤكداً أن الحلول العسكرية لن تجلب إلا المزيد من الدمار والمعاناة للشعوب.
