أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على ضرورة التزام كافة المستفيدين ومقدمي الخدمات البريدية واللوجستية بتفعيل واستخدام «العنوان الوطني» كآلية أساسية ووحيدة لتسليم واستلام الشحنات، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لبدء التطبيق الإلزامي الكامل ستنتهي خلال 15 يوماً. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وضمان حقوق المستفيدين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الشحن.
سياق القرار وأهمية العنوان الوطني
يُعد العنوان الوطني المختصر هوية مكانية قانونية إلزامية للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة، وقد تم ابتكاره ليحل محل الوصف التقليدي للمواقع الذي كان يعتمد سابقاً على المعالم غير الثابتة أو الإحداثيات التقريبية. ويأتي التشديد الحالي من هيئة النقل استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، حيث يهدف النظام إلى تغطية كافة مناطق ومدن المملكة بعناوين معيارية موحدة تسهل الوصول إلى أي موقع بدقة عالية.
الأثر الاقتصادي واللوجستي للقرار
من الناحية الاقتصادية، يمثل الالتزام بالعنوان الوطني ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030». فاستخدام عنوان دقيق وموحد يساهم بشكل مباشر في:
- تسريع عمليات التوصيل: تقليل الوقت المهدر في البحث عن مواقع العملاء أو الاتصال بهم لأخذ الوصف.
- خفض التكاليف التشغيلية: تقليل نسبة الشحنات المرتجع أو الفاشلة (Failed Deliveries) بسبب عدم دقة العنوان، مما يوفر مبالغ طائلة على شركات الشحن.
- تعزيز التجارة الإلكترونية: رفع ثقة المستهلك العالمي والمحلي في منظومة التجارة الإلكترونية السعودية من خلال ضمان وصول المشتريات إلى باب المنزل بدقة.
دعوة للالتزام وتجنب المخالفات
وشددت الهيئة على أن انقضاء مهلة الـ 15 يوماً يعني بدء الرقابة الصارمة على الالتزام بهذا المعيار. ودعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين الذين لم يسجلوا عناوينهم الوطنية بعد، أو لم يقوموا بتحديثها، إلى سرعة إتمام الإجراءات عبر القنوات الرقمية المتاحة مثل تطبيق البريد السعودي (سبل) أو المنصات الحكومية الموحدة، لضمان استمرار تدفق خدماتهم البريدية دون انقطاع أو تأخير.
