أعلن معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، عن أرقام لافتة تعكس حجم الأداء الاقتصادي للصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق حوالي 52 مليار ريال سعودي خلال عام واحد. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في تحريك عجلة التنمية ودعم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية.
دور صندوق التنمية الوطني في رؤية 2030
يُعد صندوق التنمية الوطني، الذي تأسس بموجب أمر ملكي كريم، المظلة الإشرافية التي ترتبط بها الصناديق والبنوك التنموية في المملكة. ويهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى رفع مستوى أداء هذه الصناديق والبنوك لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشكل الرقم المعلن (52 مليار ريال) دليلاً ملموساً على تسارع وتيرة العمل لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
تعزيز القطاع الخاص والاستدامة المالية
تكتسب هذه التمويلات أهمية قصوى في السياق الاقتصادي الحالي، حيث تتوجه معظمها لدعم القطاع الخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الكبرى التي تخدم البنية التحتية والصناعة والسياحة. ومن خلال ضخ هذه السيولة الضخمة، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجي
لا تقتصر أهمية هذه التمويلات على الأثر المالي المباشر فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة التنموية ككل. يعمل الصندوق على التحول من نظام التمويل التقليدي إلى منظومة مالية متكاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ويعكس تصريح التويجري التزام القيادة بدعم المشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأجل، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم.
ختاماً، يمثل إعلان التويجري عن حجم التمويلات البالغ 52 مليار ريال رسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين، مؤكداً متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تمويل مشاريعه التنموية الطموحة بكفاءة واقتدار، والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
