كشف تقرير حديث صادر عن صندوق التنمية الوطني عن تحركات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم عمليات التمويل الموجهة لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال معالجة التداخل في الاختصاصات بين بنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الصندوق لرفع كفاءة الإنفاق التنموي وضمان وصول التمويلات لمستحقيها بأعلى درجات الفاعلية.
فك الاشتباك وتحديد الأدوار
أوضح الصندوق أنه بدأ العمل الفعلي على وضع حد للتداخل الاستراتيجي بين البنكين، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويشمل هذا التحرك صياغة مقترح واضح وشامل يرسم حدود الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، حيث تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق إعداد الحلول المناسبة لهذه التداخلات ورفعها إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، وسط تنسيق مستمر يجري حالياً بين البنكين لضمان سلاسة الانتقال وتطبيق المعايير الجديدة.
سياق الرؤية والأهمية الاقتصادية
تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى بالنظر إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، مع طموح لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. ويعد وضوح قنوات التمويل أمراً حيوياً لرواد الأعمال، حيث يؤدي تداخل الصلاحيات غالباً إلى تشتت الجهود وصعوبة وصول المستفيدين إلى المنتجات التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم، سواء كانت قروضاً اجتماعية إنتاجية أو تمويلات تجارية توسعية.
منظومة تنموية متكاملة
يعمل صندوق التنمية الوطني كمظلة إشرافية لـ 12 جهة تنموية، تشمل صناديق التنمية الزراعية، والصناعية، والعقارية، والموارد البشرية، والسياحي، والثقافي، وغيرها. ويهدف الصندوق من خلال هذا التنظيم إلى خلق تكامل بين هذه الجهات بدلاً من التنافس، مما يعزز من الأثر الاقتصادي الكلي. وفي هذا السياق، طور الصندوق نموذجاً اقتصادياً متقدماً لقياس وتحليل الأثر لكل جهة تابعة، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية لدعم صناعة القرار.
تطوير آليات الإقراض وحل المعوقات
إلى جانب التنظيم الإداري، أشار الصندوق إلى تطوير إطار عمل خاص بـ “الإقراض غير المباشر” استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف زيادة حصة هذا النوع من التمويل عبر الصناديق والبنوك التابعة. كما يعكف الصندوق حالياً على إجراء دراسة شاملة لرصد التحديات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتقديم حلول عاجلة ومستدامة تضمن نمو هذا القطاع الحيوي واستمراريته في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني.
