أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يمثل خطوة مهمة لتطوير الأعمال الحكومية، مشيراً إلى أنه يشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص في آجالها المحددة لتعزيز الثقة في التعاقدات الحكومية.
ورفع الجدعان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد.
وأوضح وزير المالية أن النظام الجديد يهدف إلى رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسات والتعاملات التعاقدية. كما يأتي امتداداً لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
أبرز أحكام النظام الجديد
يسهم النظام في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وتسريع تنفيذ مشاريعها وأعمالها بفاعلية، ومن أبرز الأحكام الداعمة لذلك:
- دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة.
- تطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي.
- تطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
- توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة
وبين الجدعان أن النظام يضع تمكين القطاع الخاص ونموه ضمن أهم مستهدفاته، حيث اشترط معالجة مستحقاته المالية وفق آجالها لتمكين الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة، مما يرفع مستوى الالتزام بصرف المستحقات في المواعيد المحددة ويعزز الثقة في التعاقدات الحكومية.
كما يدعم النظام توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق مستهدفات اقتصادية وتنموية، من خلال تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة.
وفي هذا السياق، تضمن النظام إعداد إطار تنظيمي لدعم البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تعزيز تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية ويدعم بناء القدرات المحلية.
