شهد القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً وتاريخياً بموافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة الجديد، وهي الخطوة التي تأتي تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنظيم القطاع والنهوض به ليتوافق مع المعايير العالمية. لا يعد هذا القرار مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو حجر الزاوية في بناء صناعة رياضية متكاملة تساهم في الاقتصاد الوطني وتعزز من جودة الحياة.
سياق الرؤية والتحول الوطني
يأتي إقرار النظام الجديد في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن برنامج “جودة الحياة”. فمنذ إطلاق الرؤية، وضعت القيادة نصب عينيها تحويل الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي أو هواية إلى صناعة احترافية تساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي. وقد سبق هذا النظام خطوات تمهيدية كبرى، أبرزها مشروع تخصيص الأندية الرياضية، واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مما استدعى وجود إطار تشريعي وقانوني متين ينظم هذه العلاقة المتشابكة بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والرياضيين.
أبرز ملامح وأهداف النظام الجديد
يهدف نظام الرياضة الجديد بشكل أساسي إلى تنظيم القطاع الرياضي بمختلف مكوناته، حيث يركز على:
- تعزيز الاستثمار: فتح الآفاق أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأندية والمنشآت الرياضية بوضوح وشفافية قانونية، مما يضمن حقوق المستثمرين ويشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- الحوكمة والشفافية: ترسيخ مبادئ الحوكمة في المؤسسات الرياضية للحد من الهدر المالي وضمان الكفاءة الإدارية، وهو ما عانت منه بعض الأندية في فترات سابقة.
- حماية الحقوق: تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين بما يتوافق مع اللوائح الدولية، مما يقلل من النزاعات الرياضية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يسهم النظام في رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي، وخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات، ليس فقط في المجال الفني (لاعبين ومدربين)، بل في المجالات الإدارية، والتسويقية، والطبية المرتبطة بالرياضة. كما سيعزز النظام من قدرة الأندية على الاستقلال المالي والتحول إلى كيانات تجارية رابحة.
تعزيز المكانة الدولية للمملكة
على الصعيد الدولي، يمثل وجود نظام رياضي متطور رسالة قوية للمجتمع الرياضي العالمي بجاهزية المملكة لاستضافة الأحداث الكبرى. فمع فوز المملكة بتنظيم كأس آسيا 2027 وترشحها لاستضافة كأس العالم 2034، يصبح الغطاء التشريعي ضرورة ملحة لضمان سير هذه الأحداث وفق أعلى المعايير. إن هذا النظام يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً، حيث يحكم القانون واللوائح المنظمة كل تفاصيل المشهد الرياضي، مما يعزز من القوة الناعمة للمملكة ويؤكد ريادتها الإقليمية والدولية.
