أكدت مصادر تربوية مطلعة على ضرورة التزام كافة المؤسسات التعليمية والمدارس باللوائح المنظمة لعمليات التقويم والقياس، مشددة على عدم رصد أو إدراج أي مواد دراسية غير مقررة ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في الوثائق الرسمية للطلاب. ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة لضبط العمليات الإدارية والتعليمية، وضمان أن تعكس السجلات الأكاديمية الواقع الفعلي للتحصيل العلمي للطالب وفق المناهج المقررة رسمياً.
أهمية الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة
تعتبر الخطة الدراسية هي المرجع الأساسي والقانوني الذي يحدد المسار التعليمي للطالب في كل مرحلة دراسية. وتتضمن هذه الخطة المواد الأساسية والاختيارية التي تم إقرارها من قبل خبراء المناهج والقياس لضمان تحقيق النواتج التعليمية المستهدفة. ومن هذا المنطلق، فإن إضافة أي مواد خارج هذا الإطار في كشوف الدرجات أو الوثائق الرسمية يعد مخالفة للتنظيمات الإدارية، وقد يسبب إرباكاً في عمليات الاحتساب للمعدلات التراكمية أو عند انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى أو من نظام تعليمي لآخر.
سياق ضبط جودة البيانات التعليمية
يأتي هذا الإجراء ضمن سياق أوسع يهدف إلى حوكمة البيانات التعليمية وتوحيد المعايير بين جميع المدارس في مختلف المناطق. ففي السابق، كانت بعض الاجتهادات الفردية قد تؤدي إلى تدوين أنشطة إثرائية أو مواد غير صفية ضمن الوثائق الرسمية، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ووضوح المعايير. لذا، فإن قصر الرصد على المواد المقررة في الخطة يضمن أن تكون الشهادة الدراسية وثيقة موثوقة تعبر بدقة عن مستوى الطالب في المواد التي تخضع لمعايير تقويم موحدة ومعتمدة وزارياً.
التأثير على دقة عمليات التقويم
إن منع رصد المواد غير المقررة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة نظام التقويم المدرسي. حيث يتيح ذلك للمعلمين والإداريين التركيز على قياس نواتج التعلم في المواد الأساسية بدقة عالية، بدلاً من تشتيت الجهود في رصد مواد لا تدخل ضمن المعدل أو لا تمتلك معايير قياس واضحة. كما أن هذا التوجه يعزز من مصداقية الوثائق الدراسية أمام الجهات الخارجية، سواء كانت جامعات أو جهات توظيف مستقبلاً، حيث يضمن أن كل درجة مرصودة لها مرجعية واضحة في النظام التعليمي.
الخلاصة والتوجيهات الإدارية
ختاماً، دعت الجهات المعنية قادة المدارس وكافة المسؤولين عن نظام الرصد والدرجات إلى مراجعة اللوائح والأنظمة المحدثة، والتأكد من مطابقة المواد المدخلة في النظام الإلكتروني مع الخطة الدراسية المعتمدة لكل صف دراسي، وذلك تجنباً لأي مساءلة قانونية أو إدارية، وحفاظاً على مصلحة الطالب ومسيرته التعليمية.
