رحّبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، والذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 18 مارس 2026. وقد تضمن البيان تأكيداً قاطعاً على ضرورة حماية المدنيين والامتثال التام لأحكام القانون الدولي. وفي هذا السياق، أعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع الدول الأعضاء المتضررة من الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أهمية الوقف الفوري لهذه الممارسات التي تتنافى مع الالتزامات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
السياق الإقليمي وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإيرانية
شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الماضية توترات جيوسياسية متصاعدة، حيث أصبحت الاعتداءات الإيرانية المتكررة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (بدون طيار) مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي. وقد استهدفت هذه الهجمات مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية حيوية في عدد من الدول الأعضاء، شملت منشآت النفط الاستراتيجية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات المدنية، والمباني السكنية، بالإضافة إلى المقار الدبلوماسية. تاريخياً، شكلت هذه التجاوزات تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مما استدعى تحركات دبلوماسية وحقوقية مكثفة، كالاجتماع الأخير في الرياض، لتوحيد الرؤى والمواقف العربية والإسلامية في مواجهة هذه التحديات الأمنية المتزايدة.
التداعيات الإنسانية والاقتصادية لاستهداف البنية التحتية
إن استهداف البنية التحتية الحيوية لا يقتصر تأثيره على الأضرار المادية فحسب، بل يمتد ليشمل تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يشكل ضرب مرافق المياه والطاقة تهديداً خطيراً للحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والتمتع بالخدمات الأساسية. أما إقليمياً ودولياً، فإن استهداف منشآت النفط والمطارات يعرقل حركة الملاحة الجوية ويؤثر سلباً على إمدادات الطاقة العالمية، مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وأوضحت الهيئة أن هذه الأفعال تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بمبادئ التمييز والتناسب وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل قاطع.
دعوات دولية للمساءلة وتطبيق القانون الدولي الإنساني
في مواجهة هذه التحديات، شددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. وأكدت على المبدأ الراسخ المتمثل في حماية المدنيين في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. كما أبرزت الهيئة أهمية ضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب لأي جهة تتورط في استهداف المدنيين. ودعت المجتمع الدولي إلى دعم إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، بما يكفل إنصاف الضحايا وتعويض المتضررين من هذه الهجمات غير المبررة.
جهود التوثيق وحماية حقوق الإنسان في المنطقة
ختاماً، أشارت الهيئة إلى عزمها على مواصلة رصد وتوثيق الأثر الحقوقي والإنساني الناجم عن هذه التجاوزات، مستندة في ذلك إلى منهجية علمية وقانونية قائمة على الأدلة والبراهين. ووجهت دعوة صريحة إلى جميع الدول الأعضاء المتضررة لتزويدها بالبيانات الدقيقة والتقارير الميدانية ذات الصلة، وذلك دعماً لجهود التوثيق والمساءلة التي تقودها المنظمة. إن تضافر الجهود الإقليمية والدولية بات أمراً حتمياً لضمان احترام سيادة الدول وحماية حقوق الإنسان من أي انتهاكات مستقبلية.
