أعلنت وزارة الطاقة عن قرارات حاسمة تمخضت عن اجتماعات الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة المتحالفة معها من خارج المنظمة، فيما يعرف بتحالف «أوبك بلس». ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الالتزام المستمر ببنود «إعلان التعاون»، وبهدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل القرارات الجديدة وتمديد الإنتاج
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرؤية المستقبلية للأسواق، قررت الدول المشاركة تمديد العمل بمستويات الإنتاج الإجمالي للنفط الخام، كما تم الاتفاق عليها سابقاً في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، ليستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر 2026. ويعد هذا التمديد رسالة طمأنة قوية للأسواق العالمية حول استمرارية المعروض النفطي بشكل منضبط.
وقد شملت القرارات النقاط الجوهرية التالية:
- تأكيد المرجعية التاريخية: إعادة الالتزام بإطار «إعلان التعاون» الموقع في 10 ديسمبر 2016، والذي شكل حجر الزاوية في التنسيق بين المنتجين.
- صلاحيات لجنة المراقبة: تعزيز دور لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لتقييم أوضاع السوق بدقة، مع عقد اجتماعاتها بشكل دوري كل شهرين، ومنحها الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للتعامل مع أي مستجدات سوقية.
- الالتزام والتعويض: التشديد الصارم على ضرورة الالتزام الكامل بحصص الإنتاج وتطبيق آلية التعويض للدول التي قد تتجاوز حصصها.
- خطط 2027: الموافقة على الآلية التي أعدتها أمانة «أوبك» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، والتي ستستخدم كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.
السياق التاريخي وأهمية تحالف أوبك بلس
يعتبر تحالف «أوبك بلس» لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي منذ تشكيله وتوقيع إعلان التعاون في عام 2016. جاء هذا التحالف استجابة لتقلبات حادة في أسعار النفط آنذاك، ونجح عبر السنوات الماضية في موازنة العرض والطلب، خاصة خلال الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا. ويضم التحالف كبار منتجي النفط في العالم، مما يمنحه القدرة على التأثير المباشر والفعال في استقرار إمدادات الطاقة.
التأثير الاقتصادي المتوقع
يحمل قرار تمديد مستويات الإنتاج حتى نهاية 2026 دلالات اقتصادية عميقة؛ فهو يزيل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والمتداولين في أسواق الطاقة. من خلال وضع خارطة طريق واضحة للمعروض النفطي للسنوات القادمة، يساعد التحالف الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء في تخطيط ميزانياتها ومشاريعها التنموية بعيداً عن تقلبات الأسعار العنيفة.
كما أن تكليف أمانة المنظمة بإعداد خطط لتحويل «ميثاق التعاون» الموقع في 2019 إلى برامج عمل فعلية، يعكس تحولاً مؤسسياً يهدف إلى استدامة هذا التعاون لسنوات طويلة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واختتمت القرارات بتحديد موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للتحالف، والمقرر عقده في 7 يونيو 2026، لمراجعة المستجدات وضمان استمرار التنسيق المشترك.
