في خطوة تعكس التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، أعلنت مجموعة «أوبك بلس» عن قرارها بتعليق الزيادات في إنتاج النفط خلال شهر مارس من عام 2026. جاء هذا القرار عقب اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني المشاركة في المجموعة بتاريخ 1 فبراير 2026، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
تضم مجموعة «أوبك بلس» كبار منتجي النفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها، وتشمل المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان. تأسست هذه المجموعة في عام 2016 بهدف تنسيق سياسات إنتاج النفط بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار وضمان استقرار الإمدادات العالمية. لطالما لعبت «أوبك بلس» دورًا محوريًا في إدارة العرض والطلب، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، مثل الانخفاض الحاد في الطلب خلال جائحة كوفيد-19، حيث اتخذت قرارات جريئة بخفض الإنتاج لدعم الأسعار ومنع انهيار السوق.
ويأتي القرار الأخير بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال مارس 2026، والذي تم التأكيد عليه مجددًا بعد قرار سابق في 2 نوفمبر 2025، مدفوعًا بالعوامل الموسمية التي تؤثر عادة على الطلب العالمي على النفط. فغالبًا ما يشهد الربع الأول من العام تباطؤًا في الطلب بعد ذروة الشتاء، مما يستدعي نهجًا حذرًا من جانب المنتجين لتجنب تخمة المعروض. هذا التعليق يندرج ضمن سلسلة من التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها الدول المشاركة في أبريل ونوفمبر من عام 2023، والتي تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين العرض والطلب في السوق.
وأكدت الدول الثماني المشاركة على أن كميات الخفض الطوعي البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، وبصورة تدريجية، بناءً على متغيرات السوق وتقييم الظروف المستقبلية. هذا النهج المرن يمنح المجموعة القدرة على التكيف السريع مع أي تطورات غير متوقعة، سواء كانت زيادة في الطلب أو تغيرات في الإمدادات من خارج المجموعة. كما شددت الدول على أهمية الاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك التعديلات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، مما يعكس استراتيجية شاملة لإدارة السوق.
إن قرارات «أوبك بلس» لها تداعيات واسعة النطاق تتجاوز حدود الدول المنتجة. فعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يؤدي تعليق الزيادات في الإنتاج إلى دعم أسعار النفط الخام، مما يؤثر بدوره على تكاليف الطاقة للمستهلكين والشركات حول العالم. بالنسبة للدول المنتجة، يساهم هذا الاستقرار في دعم إيراداتها الحكومية وميزانياتها، وهو أمر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فإن استقرار الأسعار، حتى لو كان عند مستويات أعلى، يوفر قدرًا من اليقين في تخطيطها الاقتصادي، على الرغم من أنه قد يساهم في الضغوط التضخمية.
وفي سياق التزامها بالشفافية والانضباط، جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، مؤكدة أن التعديلات التطوعية الإضافية ستتم مراقبة الالتزام بها بدقة من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC). كما أكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مما يعزز مصداقية المجموعة ويضمن التزام جميع الأعضاء بالحصص المتفق عليها. ستعقد الدول المشاركة اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 مارس 2026. هذه الاجتماعات الدورية تؤكد على النهج الاستباقي للمجموعة في إدارة سوق النفط العالمية.
