أكدت مصادر قانونية متخصصة أن الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو إثارة الفتنة، مشيرة إلى أن عقوبة التحريض عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الإطار القانوني: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تستند هذه العقوبات المشددة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بمرسوم ملكي، وتحديداً المادة السادسة منه. وينص النظام بوضوح على تجريم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. ويأتي هذا التشديد القانوني لضمان بيئة إلكترونية آمنة تحمي المجتمع من الشائعات المغرضة والدعوات التي تهدف لزعزعة الاستقرار.
السياق التاريخي وأهمية التشريع
منذ إقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في عام 1428هـ (2007م)، خطت المملكة خطوات استباقية لمواكبة الثورة الرقمية. في ذلك الوقت، كان الهدف الأساسي هو سد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم المستحدثة تقنياً. ومع التطور الهائل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، زادت أهمية تفعيل مواد هذا النظام بحزم. فالمشرع السعودي أدرك مبكراً أن الكلمة في الفضاء الرقمي قد تكون أشد خطراً وتأثيراً من الوسائل التقليدية، مما استوجب وضع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الضرر المحتمل.
التأثير الاجتماعي والأمني
تكتسب هذه الإجراءات القانونية أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث تلعب منصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام. ويهدف تطبيق هذه العقوبات إلى:
- حماية اللحمة الوطنية: منع أي محاولات لشق الصف أو إثارة النعرات القبلية والمناطقية.
- مكافحة الشائعات: الحد من انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تثير الهلع أو تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- تعزيز المسؤولية الرقمية: توعية المستخدمين بأن الفضاء الافتراضي ليس مكاناً للفوضى، وأن الحرية فيه مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين أو بمصالح الوطن العليا.
نصائح قانونية للمستخدمين
يشدد الخبراء القانونيون على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المحتوى الإلكتروني. فإعادة إرسال (Retweet) أو نشر مقاطع مسيئة أو محرضة قد يضع المستخدم تحت طائلة المسؤولية الجنائية كشريك في الجريمة. لذا، يُنصح دائماً باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف المعرفات المجهولة التي تهدف لبث الفرقة، حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
