حققت الأوراق المالية والأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إنجازاً مالياً جديداً، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 2.2 تريليون ريال سعودي. ويأتي هذا الرقم القياسي ليعكس نجاح الاستراتيجيات الاستثمارية الطموحة التي تبنتها المملكة، مؤكداً على الدور المحوري للصندوق كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من التأسيس إلى الريادة العالمية: سياق تاريخي
لفهم حجم هذا الإنجاز، يجب النظر إلى التحول الجذري في مسيرة الصندوق. فمنذ تأسيسه عام 1971، ظل الصندوق لعقود يعمل كجهة تمويلية للمشاريع التنموية بشكل تقليدي. إلا أن نقطة التحول الحقيقية بدأت في عام 2015، عندما تم ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه الخطوة نقلت الصندوق من دور الممول السلبي إلى دور المستثمر النشط والمؤثر عالمياً، مما مهد الطريق لإعادة هيكلة شاملة واستراتيجية استثمارية جريئة تهدف لتعظيم الأصول.
محركات النمو: صفقات استراتيجية وأسهم أرامكو
لم يأتِ الوصول إلى هذا الرقم الضخم من فراغ، بل ساهمت فيه عدة عوامل جوهرية وحقائق اقتصادية موثقة. من أبرز هذه العوامل نقل حصص من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محفظة الصندوق، مما عزز بشكل مباشر من قاعدة أصوله الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، نجح الصندوق في تأسيس شركات وطنية رائدة في قطاعات لم تكن موجودة سابقاً في المملكة، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركات التطوير العقاري العملاقة، مما رفع من قيمة الأصول المدارة محلياً بشكل كبير.
التوسع الدولي وتنويع المحفظة
على الصعيد الدولي، واصل الصندوق سياسة اقتناص الفرص في الأسواق العالمية، مركزاً على قطاعات المستقبل. وتشمل محفظته استثمارات نوعية في التكنولوجيا، والسيارات الكهربائية (مثل حصته المؤثرة في شركة لوسيد موتورز)، والألعاب الإلكترونية. هذا التنوع الجغرافي والقطاعي لم يرفع قيمة الأصول فحسب، بل قلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة، محققاً توازاً مالياً دقيقاً بين الاستثمارات المحلية والدولية.
الأثر الاقتصادي والتطلعات المستقبلية
يتجاوز أثر هذا النمو لغة الأرقام ليلامس واقع الاقتصاد السعودي؛ حيث يساهم الصندوق بشكل مباشر في رفع نسبة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن المشاريع الكبرى التي يمولها، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، تخلق آلاف الفرص الوظيفية وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبالنظر إلى المستقبل، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته المعلنة، والتي تطمح للوصول بحجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، واستهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030، مما يرسخ مكانته كأكبر وأكثر الصناديق السيادية تأثيراً في الخارطة الاقتصادية العالمية.
