في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ومؤسساته المالية الكبرى، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الإثنين)، عن حصوله على تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف ليتطابق مع التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد التناغم بين الملاءة المالية للصندوق وقوة الاقتصاد الوطني.
ولم يقتصر التصنيف الإيجابي على الصندوق فحسب، بل شمل أيضاً برنامجي الصندوق للأوراق التجارية (الأمريكي والأوروبي)، اللذين تم تأسيسهما في يونيو 2025. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز المرونة التمويلية قصيرة الأجل، مما يتيح للصندوق أدوات فعالة لإدارة السيولة النقدية وتنويع مصادر التمويل بما يخدم استراتيجيته الاستثمارية الطموحة.
دلالات التصنيف وأهميته الاقتصادية
يُعد حصول الصندوق على تصنيف «A-1» شهادة دولية رفيعة المستوى على جودة الحوكمة المالية التي يتبعها الصندوق، وقوة مركزه المالي، وقدرته العالية على الوفاء بالتزاماته المالية قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، أوضح زياد الفوزان، مدير إدارة إستراتيجية التمويل الاستثماري في الصندوق، أن هذا التصنيف يجسد متانة إطار إدارة السيولة لدى الصندوق. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من أسواق المال العالمية، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وترسيخ مكانة الصندوق كأحد أبرز جهات الإصدار العالمية التي تتمتع بكفاءة وانضباط ماليين.
السياق الاستراتيجي ودعم رؤية 2030
لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن السياق العام للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة تحت مظلة «رؤية 2030». فصندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد وعاء استثماري، بل هو المحرك الرئيسي لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط. وتمنح هذه التصنيفات الائتمانية المرتفعة الصندوق القدرة على تمويل المشاريع العملاقة والقطاعات الجديدة بتكاليف تمويلية تنافسية، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الاستثماري ويضمن استدامة العوائد على المدى الطويل.
نادي الكبار: التصنيفات الثلاثة
بهذا الإعلان، ينضم صندوق الاستثمارات العامة إلى نخبة محدودة جداً من صناديق الثروة السيادية حول العالم التي تحظى بتصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. حيث يحمل الصندوق حالياً تصنيف «Aa3» من وكالة «موديز»، وتصنيف «A+» من وكالة «فيتش»، بالإضافة إلى تصنيف «A-1» قصير الأجل من «ستاندرد آند بورز»، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة. هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية يعزز من موثوقية الصندوق كشريك استثماري عالمي، ويدعم دوره في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التنمية المحلية.
