يُعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والمحرك الرئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030، وقد أصدر تحذيراً هاماً للأفراد بضرورة توخي الحذر من أي تواصل ينتحل اسمه. يأتي هذا التحذير في سياق جهود الصندوق المتواصلة لحماية سمعته ومصداقيته، وللتأكيد على أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد. وقد شدد الصندوق عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقاً) على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي جرائم معلوماتية أو محاولات احتيال عبر تطبيق “كلنا أمن” المخصص لذلك.
يُعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث يدير أصولاً بمليارات الدولارات ويستثمر في مشاريع ضخمة محلياً وعالمياً بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني. نظراً لحجمه الهائل ومكانته الاستراتيجية، يصبح اسم الصندوق هدفاً جذاباً للمحتالين الذين يسعون لاستغلال ثقة الجمهور في الكيانات المرموقة. هذه الظاهرة ليست مقتصرة على المملكة، بل هي تحدٍ عالمي تواجهه المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار السيادية حول العالم، حيث يستغل المحتالون السمعة القوية لهذه الكيانات لإيهام الضحايا بفرص استثمارية وهمية أو طلب تحويلات مالية غير مشروعة.
إن تحذير الصندوق لا يهدف فقط إلى حماية الأفراد من الخسائر المالية المحتملة، بل يساهم أيضاً في الحفاظ على نزاهة البيئة الاستثمارية وسمعة المؤسسات الوطنية. فانتشار عمليات الاحتيال يمكن أن يقوض الثقة العامة في المنصات الرقمية والمؤسسات المالية، مما قد يؤثر سلباً على جهود التنمية الاقتصادية. من هنا، تأتي أهمية التوعية المستمرة والتعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين لمكافحة هذه الجرائم. تؤكد الجهات المختصة في المملكة على تصاعد أنشطة الاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، خاصة خلال فترات معينة تُعرف بـ “مواسم الاحتيال”. وقد رصدت تقارير سابقة، مثل ما نشرته صحيفة “عكاظ”، ستة مواسم رئيسية ينشط فيها المحتالون بشكل كبير، تشمل بداية العام الدراسي، الإجازات الرسمية، فترات التسجيل الجامعي، مواسم التخفيضات الكبرى، شهر رمضان المبارك، وموسم الحج. هذه الفترات تشهد عادةً زيادة في المعاملات المالية والبحث عن الفرص، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال.
في هذا الصدد، أوضحت النيابة العامة في تعريفها للجريمة المعلوماتية أنها “أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام”، مؤكدة أن من أهدافها حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. وتُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتنطبق بحق كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام. لحماية أنفسهم، يجب على الأفراد التحقق دائماً من مصادر المعلومات، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية الحساسة عبر روابط غير موثوقة، والتأكد من أن أي تواصل يدعي أنه من جهة رسمية يتم التحقق منه عبر القنوات الرسمية لتلك الجهة. إن الوعي الرقمي واليقظة هما خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات الإجرامية.
