في خطوة توضيحية مهمة لسوق العمل السعودي، كشفت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الضوابط المحددة التي تتيح تعيين غير السعوديين في منصب «مدير عام». يأتي هذا الإيضاح تأكيداً لما انفردت به صحيفة «عكاظ» بشأن إيقاف مؤقت لتغيير مهنة غير السعوديين إلى هذا المسمى الوظيفي عبر المنصة، وما تبعه من تساؤلات حول مدى إمكانية شغل الوافدين لهذه المناصب القيادية.
وأوضحت المنصة أن الشرط الأساسي لتعيين غير السعودي كمدير عام هو أن يكون هذا المنصب مدوناً بشكل صريح وواضح في السجل التجاري للمنشأة بذات المسمى. هذا الشرط يهدف إلى ضمان تطابق البيانات بين السجل التجاري الرسمي والعقود الوظيفية، مما يعزز الشفافية ويقلل من حالات التضليل أو سوء التصنيف الوظيفي، وهو ما يتماشى مع جهود المملكة المستمرة لتنظيم سوق العمل.
تأتي هذه التوضيحات في سياق أوسع للإصلاحات الهيكلية التي يشهدها سوق العمل السعودي، ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة. ففي الوقت الذي تركز فيه المملكة على برامج التوطين (السعودة) لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، فإنها تدرك أيضاً أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية في المناصب القيادية والتخصصية التي تساهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. منصة «قوى» نفسها تعد ركيزة أساسية في هذه المنظومة، حيث تعمل على رقمنة وتبسيط إجراءات العمل، وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية لجميع الأطراف.
إن وضوح هذه الضوابط يحمل أهمية كبيرة للشركات المحلية والدولية العاملة في المملكة، وكذلك للمستثمرين الأجانب. فهو يوفر لهم إطاراً تنظيمياً واضحاً عند التخطيط لتوظيف الكفاءات القيادية من غير السعوديين، مما يقلل من الغموض الإجرائي ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال. كما يؤكد أن سياسة المملكة ليست حظراً كاملاً على شغل غير السعوديين لمناصب المدراء العامين، بل هي تنظيم لضمان الموثوقية والامتثال، وهو ما يعكس التوازن بين أهداف التوطين والحاجة إلى الخبرات العالمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بالتالي، فإن التغيير إلى مسمى «مدير عام» يظل متاحاً لغير السعوديين وفق هذه الاشتراطات التنظيمية المعتمدة. هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير سوق عمل منظم ومرن، قادر على تلبية احتياجات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وتؤكد المنصة أن هذه المهنة ليست مقصورة على السعوديين، ولا يوجد قرار بتوطينها أو سعودتها بشكل كامل، بل هي خاضعة لضوابط تهدف إلى تحقيق الانسجام بين البيانات الرسمية والواقع العملي، مما يعزز الثقة في سوق العمل السعودي كوجهة جاذبة للاستثمار والكفاءات.
