أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وذلك ببدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة المدينة المنورة. وقد حُددت الانطلاقة لتشمل قطعة عقارية واحدة في (جزء من حي بني عبد الأشهل)، حيث ستبدأ فترة التسجيل من يوم الأحد 22 فبراير 2026، الموافق 5 رمضان 1447هـ، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق 11 ذو الحجة 1447هـ. وأوضحت الهيئة أن اختيار هذا الحي جاء بناءً على معايير دقيقة، مؤكدةً أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة من الإعلانات القادمة التي ستشمل مناطق وأحياء أخرى في مختلف أنحاء المملكة.
السياق العام وأهمية السجل العقاري
يأتي نظام التسجيل العيني للعقار كأحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع العقاري. يمثل هذا النظام نقلة نوعية من النظام السابق (السجل الشخصي) الذي كان يعتمد على أسماء الملاك، إلى نظام حديث (السجل العيني) الذي يرتكز على العقار نفسه كوحدة أساسية للتسجيل. يتم ربط كل عقار بمعلومات جيومكانية دقيقة، مما يوفر سجلاً موثوقاً وشاملاً لكل وحدة عقارية، ويقضي على الكثير من الإشكاليات التي كانت تحدث في الماضي مثل تداخل الملكيات والمنازعات العقارية.
التأثير المتوقع على القطاع العقاري والاقتصاد الوطني
إن تطبيق السجل العقاري العيني في المدينة المنورة، ومن ثم تعميمه على باقي مناطق المملكة، يحمل في طياته آثاراً إيجابية عميقة. على المستوى المحلي، سيسهم النظام في حماية الملكيات العقارية في مدينة ذات أهمية دينية وتاريخية كبرى، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويسهل عمليات التخطيط والتطوير العمراني. أما على الصعيد الوطني، فإن الهدف الأسمى هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، الأمر الذي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يسهل النظام الجديد عمليات التمويل العقاري والرهن، مما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
آلية التسجيل والخطوات القادمة
لتسهيل العملية على ملاك العقارات، أتاحت الهيئة العامة للعقار إمكانية التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (https://rer.sa/) أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. وشددت الهيئة على أن الشرط الأساسي لإتمام عملية التسجيل هو وجود صك ملكية إلكتروني سارٍ ومستوفٍ للمتطلبات النظامية. ودعت الهيئة جميع الملاك في المناطق المستهدفة إلى التأكد من جاهزية وثائقهم. وعند إتمام التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة عقارية، يتضمن كافة بيانات العقار وأوصافه وحقوقه والتزاماته المرتبطة بإحداثياته الدقيقة، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الدقة والاستدامة في القطاع العقاري السعودي. ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
