أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع مبلغ مليار و78 مليون ريال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك كجزء من الدعم الشهري المخصص لشهر فبراير من عام 2026. ويأتي هذا الإيداع بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ليؤكد التزام الجهات المعنية باستمرارية الدعم السكني وتسهيل رحلة التملك للأسر السعودية.
وأوضح الصندوق في بيانه الصحفي أن المبالغ المودعة خُصصت بالكامل لتغطية أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم بمختلف برامجه، والتي تشمل البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء. ويعد هذا الإجراء ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بكل يسر وسهولة، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية.
سياق التحول في منظومة الإسكان
يأتي هذا الدعم المستمر تتويجاً لرحلة تحول جذرية شهدها قطاع الإسكان في المملكة منذ انطلاق رؤية 2030. فقد انتقل الصندوق العقاري من نموذج الإقراض المباشر التقليدي إلى نماذج تمويلية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. هذا التحول ساهم في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تمتد لسنوات، وأتاح خيارات فورية للمواطنين، مما يعكس نجاح برنامج الإسكان – أحد برامج الرؤية – في إعادة هيكلة القطاع ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا يقتصر أثر هذه الإيداعات الشهرية على الجانب الاجتماعي المتمثل في استقرار الأسر ورفع نسب تملك المساكن فحسب، بل يمتد ليشمل أثراً اقتصادياً واسع النطاق. فضخ أكثر من مليار ريال شهرياً في السوق العقاري يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم قطاع المقاولات والتطوير العقاري، وخلق فرص استثمارية ووظيفية متنوعة. كما يعزز هذا الانتظام في الدعم ثقة المستثمرين والمطورين في استدامة الطلب في السوق السعودي.
التزام بالمستقبل والحلول الرقمية
وفي ختام بيانه، جدد صندوق التنمية العقارية تأكيده على المضي قدماً في ابتكار المزيد من الحلول التمويلية والسكنية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن تكامل الخدمات الرقمية عبر منصات الصندوق ووزارة البلديات والإسكان قد سهل بشكل كبير من إجراءات التقديم والاستحقاق، مما يسرع من وتيرة التملك للوصول إلى المستهدفات الوطنية الطموحة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
