كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» عن توجهات جديدة داخل وزارة التعليم تهدف إلى تقليص صلاحيات مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمرحلة «التحول» التي تشهدها المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حراك واسع يهدف إلى إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية والمالية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إعادة هيكلة الصلاحيات: السياق والأهداف
تشير المعلومات إلى أن تقليص الصلاحيات لا يعني تهميش الدور الإداري، بل هو إعادة توجيه للمسؤوليات لضمان تركيز إدارات التعليم على الجوانب الفنية والرقابية، وسحب الأعباء التشغيلية والروتينية لصالح كيانات أخرى أو أنظمة مركزية أكثر كفاءة. يأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لفصل الدور التنظيمي عن الدور التشغيلي، وهو نموذج عالمي تسعى المملكة لتطبيقه لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المخرجات التعليمية.
خلفية التحول المؤسسي في التعليم
لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من القرارات الاستراتيجية التي بدأت مع إطلاق برنامج التحول الوطني. فقد عملت وزارة التعليم خلال السنوات الماضية على تهيئة الميدان التربوي لنموذج تشغيلي جديد، يتضمن منح المدارس استقلالية أكبر، وتعزيز دور شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها في إدارة المرافق والخدمات المساندة. ويهدف هذا التحول التاريخي إلى تحويل الوزارة من مشغل للخدمة إلى منظم ومراقب لها، مما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في مصفوفة الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم حالياً.
الأثر المتوقع: كفاءة أعلى وتركيز على النواتج
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تسريع عجلة اتخاذ القرار وتقليل البيروقراطية التي قد تعطل العمليات التعليمية. فعندما يتم تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل مديري التعليم، سيتاح لهم المجال للتركيز بشكل أكبر على تجويد العملية التعليمية، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب، وتطوير أداء المعلمين. محلياً، سيؤدي هذا إلى توحيد المعايير الإجرائية في كافة مناطق المملكة، مما يضمن تكافؤ الفرص وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين سواء كانوا طلاباً أو أولياء أمور.
مستقبل إدارة التعليم في ظل الرؤية
يعد هذا التحول خطوة ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التعليم عالمياً. فالتوجه نحو الخصخصة والتشغيل الذاتي للمدارس يتطلب هيكلاً إدارياً مرناً ورشيقاً، يبتعد عن المركزية المفرطة في التنفيذ، ويحتفظ بالمركزية في التخطيط والرقابة. وبذلك، فإن تقليص الصلاحيات الحالية هو في جوهره تمهيد لمرحلة جديدة من «التمكين» بصيغة مختلفة، تضع مصلحة الطالب ونواتج التعلم على رأس الأولويات، بعيداً عن الانشغال بتفاصيل التشغيل اليومي المعقدة.
