شرعت وزارة العدل في اتخاذ خطوات فعلية وحاسمة لمعالجة ملف الصكوك الزراعية المشاعة، وهو الملف الذي طالما شكل تحدياً كبيراً في القطاع العقاري والزراعي بالمملكة. يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح أوضاع الملكيات العقارية، وضمان دقة البيانات، وإنهاء الإشكاليات القانونية التي نتجت عن تداخل الملكيات وعدم وضوح الحدود في السنوات الماضية.
خلفية تاريخية: جذور إشكالية الأراضي المشاعة
لفهم أهمية هذا التحرك، يجب النظر إلى السياق التاريخي للصكوك المشاعة. في السابق، كانت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تُفرغ لعدة ملاك بصك واحد دون تحديد دقيق للجزء المملوك لكل فرد على الطبيعة، وهو ما يعرف بـ "الشيوع". أدى هذا الوضع إلى نشوء العديد من النزاعات القضائية بين الشركاء، فضلاً عن استغلال البعض لهذه الصكوك في تقسيمات عشوائية غير نظامية، مما تسبب في ظهور مخططات سكنية تفتقر للخدمات الأساسية والبنية التحتية، وأثر سلباً على الرقعة الزراعية.
آليات التنظيم والتعاون الحكومي المشترك
تعمل وزارة العدل في هذا الملف بتنسيق عالي المستوى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى وضع ضوابط صارمة تمنع الإفراغ للصكوك المشاعة إلا وفق اشتراطات محددة تضمن سلامة المخططات التنظيمية. وتشمل المعالجة تدقيق الصكوك القديمة، وأتمتة الإجراءات العقارية لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، بالإضافة إلى إيقاف أي ممارسات قد تؤدي إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بطرق غير نظامية.
الأبعاد الاقتصادية والتنموية للقرار
يحمل تنظيم الصكوك الزراعية المشاعة أبعاداً اقتصادية بالغة الأهمية على المستويين المحلي والوطني. فمن ناحية، يعزز هذا التنظيم من موثوقية الصكوك العقارية، مما يرفع من جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي والعقاري على حد سواء. إن وضوح الملكيات يسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن ناحية أخرى، يساهم هذا التنظيم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة والتخطيط الحضري، حيث يحد من العشوائيات ويضمن أن يكون أي توسع عمراني مدروساً ومتوافقاً مع المخططات الهيكلية للمدن والمحافظات. كما أن حماية الأراضي الزراعية من التفتيت الجائر يدعم استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.
ختاماً، يمثل تحرك وزارة العدل لمعالجة إشكاليات الصكوك الزراعية المشاعة نقطة تحول جوهرية تنتقل بالسوق العقاري من مرحلة الاجتهادات الفردية والضبابية إلى مرحلة التنظيم المؤسسي والشفافية المطلقة.
