أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض عن رفع مستوى جاهزية بيئة الرياض لعيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، وذلك من خلال خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة في أسواق النفع العام والمسالخ، وتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم. تأتي هذه الاستعدادات المكثفة في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين في العاصمة والمحافظات التابعة لها خلال هذه الشعيرة الدينية الهامة.
وتكتسب هذه الاستعدادات أهميتها من كون عيد الأضحى يمثل مناسبة دينية واجتماعية مركزية في المملكة، حيث تشهد أسواق الماشية والمسالخ إقبالاً استثنائياً. وتعمل الجهات الحكومية سنوياً على تطوير خططها لتنظيم عملية بيع وذبح الأضاحي، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومنع الممارسات العشوائية التي قد تتسبب في نقل الأمراض أو تلوث البيئة. وتعد هذه الجهود انعكاساً لالتزام المملكة بتوفير بيئة صحية وآمنة، وتسهيل أداء الشعائر الدينية على الجميع وفق أعلى المعايير.
خطة تشغيلية متكاملة لضمان سلامة الأضاحي
أوضح فرع الوزارة أن الخطة الميدانية تشمل تجهيز وتشغيل 37 سوقاً للمواشي ونقاط بيع، من ضمنها 4 مواقع مؤقتة داخل مدينة الرياض لتسهيل الوصول وتقليل الازدحام. وإلى جانب ذلك، تم تجهيز 64 مسلخاً، منها 60 مسلخاً ثابتاً و4 مسالخ متنقلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ومواكبة الأعداد المتزايدة للأضاحي، والتي من المتوقع أن تتجاوز 120 ألف أضحية في منطقة الرياض وحدها. وقد تم دعم جميع هذه المواقع بالكوادر البيطرية والفنية اللازمة لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الأضاحي قبل وبعد الذبح، مما يضمن وصول لحوم صحية وآمنة للمستهلكين.
رقابة صارمة وجهود ميدانية على مدار الساعة
ترتكز الخطة على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على مدار الساعة عبر فرق متخصصة، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية. وتشمل مهام هذه الفرق منع الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ومتابعة تطبيق معايير الرفق بالحيوان في أسواق الماشية. كما تتضمن الخطة التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الأمانات والبلديات والجهات الأمنية، لتنظيم حركة السير حول الأسواق والمسالخ وضمان انسيابية العمل. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الفرع حملاته التوعوية والإرشادية للمستفيدين، وحث المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ليكونوا شركاء في الحفاظ على الصحة العامة.
