لم تعد الرياض مجرد عاصمة للمملكة العربية السعودية، بل أضحت نقطة جذب رئيسية ومحوراً تتجه إليه أنظار الاقتصاد العالمي. تشهد المدينة تحولاً جذرياً يعيد تشكيل ملامحها الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعة بطموحات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
تُعد رؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خارطة طريق شاملة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومنذ إطلاقها في عام 2016، شهدت المملكة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، شملت تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير قطاعات جديدة واعدة مثل السياحة والترفيه والتقنية.
تاريخياً، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في سوق الطاقة العالمي، ولكن التحول الحالي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً. استضافت الرياض في السنوات الأخيرة عدداً من الفعاليات الاقتصادية العالمية الكبرى، مثل قمة مجموعة العشرين (G20) والاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومبادرة مستقبل الاستثمار (FII) التي تُعرف بـ “دافوس الصحراء”. هذه الفعاليات لم تكن مجرد تجمعات، بل منصات استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية الهائلة في المملكة، وجذب رؤوس الأموال العالمية، وبناء الشراكات الدولية. كما أن المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي محركات نمو تهدف إلى خلق مدن المستقبل، وتوفير فرص عمل ضخمة، وتقديم تجارب فريدة تعزز مكانة المملكة على الخريطة العالمية.
إن أهمية هذا التحول تتجاوز الحدود المحلية لتشمل المنطقة والعالم. على الصعيد المحلي، تساهم هذه المشاريع والإصلاحات في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتمكين الشباب والمرأة، ورفع مستوى جودة الحياة. اقتصادياً، تعزز هذه الجهود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يؤدي إلى نمو مستدام. إقليمياً، تعزز الرياض مكانتها كمركز مالي وتجاري ولوجستي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجذب الشركات والمواهب من جميع أنحاء المنطقة.
أما على الصعيد الدولي، فإن تحول الرياض والمملكة العربية السعودية يعيد تشكيل ديناميكيات الاقتصاد العالمي. فالمملكة، بفضل موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وقدرتها الاستثمارية الهائلة، أصبحت لاعباً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية، ومحركاً للابتكار في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة. كما أن استثماراتها في الصناديق السيادية العالمية تمنحها نفوذاً متزايداً في الأسواق المالية الدولية. هذا التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي والتنوع يعكس رؤية طموحة لمستقبل لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، بل على رأس المال البشري والابتكار والقدرة التنافسية.
في الختام، فإن بوصلة الاقتصاد العالمي تتجه نحو الرياض ليس من قبيل المصادفة، بل هو نتيجة لتخطيط استراتيجي دقيق، وإصلاحات جريئة، واستثمارات ضخمة. الرياض اليوم ليست مجرد عاصمة، بل هي رمز لمستقبل اقتصادي واعد، ومركز ثقل جديد يساهم بفعالية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين.
