أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن بدء العد التنازلي لتطبيق الاعتماد الفني لمقاولي البنية التحتية بشكل إلزامي، حيث يتبقى 180 يوماً فقط على بدء سريان هذا القرار التاريخي والمقرر انطلاقه في الأول من يناير 2027م. وبموجب هذا التنظيم الجديد، لن يُسمح لأي منشأة بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في العاصمة السعودية ومحيطها إلا بعد الحصول على هذا الاعتماد المعتمد من المركز، مما يمثل تحولاً جذرياً في قطاع المقاولات والإنشاءات بالمملكة.
أهداف استراتيجية لتعزيز جودة الحياة والاستدامة
يأتي هذا الإجراء الحاسم ضمن جهود المركز المستمرة لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع بشكل شامل. ويهدف القرار إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة التنفيذ على أرض الواقع، والحد من المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على سلامة السكان. كما يسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة الأصول والخدمات الحيوية المقدمة لسكان منطقة الرياض وزوارها، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة.
معايير التقييم الثلاثة للحصول على الاعتماد الفني لمقاولي البنية التحتية
أوضح المركز أن عملية الحصول على الاعتماد الفني لمقاولي البنية التحتية تعتمد على تقييم دقيق ومميز يضمن توافق الإمكانات الفنية والتشغيلية للمنشآت مع طبيعة وحجم المشاريع المسندة إليها. ويرتكز هذا التقييم على ثلاثة محاور رئيسية تم تحديد نسبها بدقة لتعكس الجاهزية الفعلية للمقاولين:
- القدرات الفنية والتشغيلية (55%): لضمان امتلاك المنشأة للكوادر المؤهلة والمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للتنفيذ.
- الاستقرار المالي والملاءة المالية (25%): لضمان قدرة المنشأة على تمويل أعمالها وتجنب تعثر المشاريع لأسباب مالية.
- سجل الخبرة المهنية (20%): لتقييم سابقة أعمال المنشأة ومدى نجاحها في تنفيذ مشاريع مماثلة بكفاءة عالية.
السياق التنموي لمدينة الرياض ورؤية السعودية 2030
تشهد العاصمة الرياض طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها، مدفوعة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل الرياض واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم. ومع إطلاق مشاريع كبرى مثل حافلات وقطار الرياض، والرياض الخضراء، والمسار الرياضي، بالإضافة إلى الاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى مثل معرض إكسبو 2030، بات من الضروري تنظيم قطاع المقاولات وتحديث معاييره. تاريخياً، واجهت بعض المشاريع تحديات تتعلق بالتأخير أو تفاوت الجودة نتيجة لعدم وجود معايير تصنيف فنية موحدة وإلزامية، وهو ما يعالجه هذا القرار التنظيمي الجديد لضمان تنفيذ البنية التحتية وفق أرقى المعايير العالمية.
التأثيرات المتوقعة للقرار على المستويين المحلي والإقليمي
على المستوى المحلي، سيؤدي هذا القرار إلى غربلة سوق المقاولات وتمكين الشركات الملتزمة والمؤهلة، مما يرفع من القيمة السوقية للقطاع ويحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير قدراتها الفنية والإدارية للحصول على الاعتماد. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تطبيق هذه المعايير الصارمة يعزز من جاذبية الرياض كبيئة استثمارية آمنة وموثوقة للشركات العالمية الكبرى، ويقدم نموذجاً يحتذى به في إدارة وتطوير المدن الذكية والمستدامة، مما يضمن حماية الاستثمارات العامة والخاصة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التنموية.
