اختتمت في جنيف جولة مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، استمرت نحو ست ساعات، بهدف تسوية النزاع المستمر بين البلدين. ورغم طول مدة المحادثات، لم يتم الإعلان عن أي اختراقات رسمية أو نتائج ملموسة فور انتهائها، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه جهود إحلال السلام.
تأتي هذه الجولة في سياق الصراع الأوسع الذي تشهده أوروبا منذ فبراير 2022، والذي وصف بأنه الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وقد شهدت الفترة الماضية محاولات دبلوماسية متعددة، بدأت بجولات أولية في بيلاروسيا وتركيا، قبل أن تنتقل إلى صيغ أخرى بمشاركة وسطاء دوليين. وتعد جنيف، بتاريخها العريق كمركز للدبلوماسية الدولية، موقعاً رمزياً لهذه المحادثات الحساسة.
تتركز الخلافات الجوهرية بين الطرفين حول قضايا السيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، ومطالب روسيا بضمانات أمنية. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن المفاوضات العسكرية قد أحرزت بعض التقدم في جولات سابقة، بينما ظلت القضايا السياسية الأكثر تعقيداً وعرضة للجمود. وقد قاد الوفد الروسي في بعض هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، الذي عبر عن مواقف بلاده الصارمة.
من جانبها، أكدت أوكرانيا، على لسان رئيسها فولوديمير زيلينسكي، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، معرباً عن تحفظاته بشأن الضغوط الرامية لتقديم تنازلات قد لا تخدم المصالح الوطنية. وتبرز تصريحاته الحاجة إلى دعم شعبي لأي اتفاقيات مستقبلية، مما يعكس التعقيدات الداخلية التي تواجه القيادة الأوكرانية.
إن غياب الاختراق في هذه الجولة الدبلوماسية يؤكد عمق الأزمة وتجذر الخلافات، ويشير إلى أن الطريق نحو حل سلمي لا يزال طويلاً وشاقاً. ومع ذلك، فإن استمرار قنوات الاتصال بين الطرفين، حتى في ظل غياب النتائج الفورية، يظل أمراً حيوياً. فالحوار يمثل بصيص أمل في تخفيف حدة التوتر وربما تمهيد الطريق لجولات مستقبلية أكثر إثماراً.
تداعيات هذا الصراع تتجاوز الحدود الإقليمية، لتؤثر على الاقتصاد العالمي، وأسعار الطاقة والغذاء، والاستقرار الجيوسياسي. لذا، فإن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه المفاوضات، ويحث الطرفين على الانخراط بجدية في عملية البحث عن حلول مستدامة. إن استمرار القتال يعني المزيد من الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، مما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام ضرورة ملحة تتطلب تنازلات متبادلة وإرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية.
