أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تعميماً جديداً يوجه فيه كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بضرورة فتح حسابات بنكية لمتملكي العقارات غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها لغير السعوديين، تماشياً مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وضمن جهود تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
رؤية المملكة 2030 والتحول في قطاع الاستثمار العقاري
تأتي هذه التوجيهات من البنك المركزي السعودي في سياق تاريخي يرتبط مباشرة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. على مدار السنوات الماضية، شهد قطاع العقارات في السعودية سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي سمحت لغير السعوديين بتملك العقارات وفق ضوابط محددة. ويهدف هذا القرار الجديد إلى إزالة العقبات المالية والإجرائية أمام المستثمرين الدوليين، مما يسهل تدفق الأموال بطرق نظامية وآمنة تخضع لرقابة صارمة.
شروط فتح حسابات بنكية لمتملكي العقارات غير المقيمين من الأفراد
حدد البنك المركزي السعودي مجموعة من المتطلبات الصارمة التي يجب على البنوك المحلية استيفاؤها لفتح حسابات بنكية لمتملكي العقارات غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وتشمل هذه المتطلبات:
- صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك العقار.
- صورة من جواز السفر الساري (إن وجد).
- عنوان السكن التفصيلي في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل الخاصة به.
- رقم اتصال سعودي مسجل باسم العميل ومرتبط بالهوية الرقمية.
- صورة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة (إن وجد).
- بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه في بلد إقامته.
ضوابط أمنية صارمة لضمان سلامة المعاملات المالية
شدد “ساما” على ضرورة تحقق البنوك من هوية العميل عبر مصادر موثوقة ومستقلة داخل المملكة، بما في ذلك استخدام السمات الحيوية (التحقق البيومتري). كما تضمنت الضوابط منع فتح حسابات مشتركة أو تفويض أشخاص من خارج المملكة لإدارتها. ويقتصر الغرض من هذه الحسابات على تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية المرتبطة به فقط، مع حظر إصدار بطاقات دفع أو ائتمان لهذه الحسابات، وحظر فتح أكثر من حساب واحد عن بُعد للعميل نفسه. ويجب أن تتم كافة المعاملات المالية إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، أو نظام سداد.
متطلبات فتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين (الشركات)
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار، يتطلب فتح الحساب تقديم المستندات التالية:
- صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو الرقم الموحد الذي يبدأ بالرقم 7.
- صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بإدارة الحساب، وعنوان سكنه.
- عنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية للمفوض.
- صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي يوضح هيكل رأس المال والنشاط.
- أسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة.
الأثر الاقتصادي المتوقع على السوق العقاري محلياً وإقليمياً
من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات البنكية في إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري السعودي. محلياً، ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وتنشيط حركة التطوير العقاري وضخ سيولة جديدة في الشرايين الاقتصادية. إقليمياً ودولياً، تعزز هذه الخطوة من تنافسية المملكة كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية الجاذبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وبيئة تشريعية آمنة وشفافة.
