أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً جديداً موجهاً إلى كافة البنوك، المصارف، شركات التمويل، وشركات الدفع الآجل، يقضي برفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد في نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً) ليصبح 10 آلاف ريال سعودي بدلاً من الحد السابق البالغ 5 آلاف ريال. يأتي هذا القرار ليعزز مرونة قطاع الدفع الآجل في السعودية ويلبي الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في ظل نمو الاقتصاد الرقمي المتسارع.
تفاصيل قرار “ساما” الجديد والضوابط التنظيمية
وفقاً للقواعد التنظيمية المحدثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي، فإن لـ “ساما” الحق الكامل في زيادة هذا المبلغ أو خفضه بناءً على ما يراه مناسباً لتقييم أوضاع السوق وحماية النظام المالي. واشترطت القواعد ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل الواحد 12 قسطاً كحد أقصى لاسترداد مبلغ التمويل. كما شدد التعميم على أن تنحصر وسائل تحصيل الأقساط عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة فقط، مع حظر تام لطلب أو قبول المبالغ النقدية (الكاش) في عمليات التحصيل.
وفي إطار الحفاظ على الملاءة المالية للشركات المرخصة، أكدت التعليمات على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تقدمها شركة الدفع الآجل ما يعادل 20 ضعفاً من رأس مالها واحتياطياتها، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي بعدم الممانعة من البنك المركزي السعودي. كما يُحظر على هذه الشركات الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو تمويلية من جهات غير مرخصة دون موافقة مسبقة من “ساما”.
تطور قطاع الدفع الآجل في السعودية وسياقه التاريخي
شهد قطاع الدفع الآجل في السعودية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالتحول الرقمي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030. تاريخياً، بدأ هذا النشاط كحلول تقنية مالية (FinTech) ناشئة ضمن البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) التي أطلقها البنك المركزي السعودي لتمكين الابتكار. ومع الإقبال الكبير من المستهلكين والشركات على حد سواء، تحول هذا القطاع من مجرد تجربة إلى ركيزة أساسية في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، مما استدعى وضع أطر تنظيمية صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع التعثر المالي.
الأبعاد الاقتصادية والأثر المتوقع للقرار الجديد
تحمل هذه الخطوة أبعاداً اقتصادية هامة على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، تسهم زيادة حد التمويل إلى 10 آلاف ريال في تنشيط حركة المبيعات في قطاع التجزئة والخدمات، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين مرونة أكبر في إدارة ميزانياتهم الشخصية وشراء السلع الأساسية والمعمرة دون تحمل أعباء مالية فورية ضخمة. كما تدعم هذه الخطوة نمو شركات التقنية المالية السعودية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للابتكار المالي.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تنظيم وتوسيع قطاع الدفع الآجل في السعودية يبعث برسالة قوية للمستثمرين الدوليين حول جاذبية السوق السعودي واستقرار بيئته التشريعية. إن التوازن الذي يحققه البنك المركزي السعودي بين تحفيز الابتكار وفرض الرقابة الصارمة يمثل نموذجاً يحتذى به في تنظيم قطاع التقنية المالية المتنامي عالمياً.
